طالبت المنظمة الديموقراطية للصحة التابعة ل”ODT”، بتعميم الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والموظفات بالقطاع الصحي العمومي واعتماد شروط عادلة ومرضية لما لها من تأثير إيجابي على حياتهم المهنية وتحسين الأداء والرفع من المردودية وجودة الخدمات الصحية المقدمة، باعتبارها مكون رئيسي للعدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص.
ودعت المنظمة في بلاغ لها أصدرته اليوم السبت، خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتعميم المنح والعلاوات الخاصة بالأعياد الدينية والدخول المدرسي لجميع موظفي وموظفات القطاع الصحي ومتقاعديه وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار درجات ومستوى أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين، مشددة على ضرورة توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة العمومية ومؤسسات وصناديق الحماية الاجتماعية والتعاضديات، على غرار الاتفاقية مع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وعلى أساس توفير هذه المنح والعلاوات لجميع المتقاعدين والمتقاعدات بقطاع الصحة من خلال خدمات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة العمومية.
وأكدت المنظمة، في نفس البلاغ على أن العديد من القطاعات والمؤسسات العمومية تقوم بتخصيص منحة مالية بمناسبة عيد الأضحى لجميع موظفيها ومتقاعديها، أو لجوئها الى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد، مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وتتراوح قيمة منحة العيد حسب القطاع ما بين 1000 درهم و3000 درهم، لتمكين الموظفين والمتقاعدين من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، وغلاء المعيشة بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار.
وخلصت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو في “ODT” في البلاغ ذاته، إلى أنه خلافا لما يجري بهذه القطاعات والمؤسسات العمومية المستفيدة، من هذه التعويضات والمنح تحرم ويستثنى دون مبررات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الأضحى.
