جددت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي في بلاغ لها، رفضها لكل مقومات التدبير المُفوَّض بالتعليم الأولي، داعية الوزارة الوصية إلى إدماج فوري لكل العاملين في هذا القطاع في الوظيفة العمومية، ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء.
وفي هذا الصدد، فقد طالبت اللجنة في بلاغ توصل موقعنا بنسخة منه، بضرورة إدماج العاملات والعاملين بالتعليم الأولي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في إطار الوظيفة العمومية وإنهاء تدبير القطاع عن طريق التفويض والشراكة التي وصفتها بـ” المعوقة”.
كما طالب المصدر، بالرفع من الأجور لتصل إلى 5000 درهم ما يعادل السلم 10 بدل تسقيفها حاليا في الحد الأدنى للأجر ودونه، وكذا إنصاف شغيلة التعليم الأولي بما يحقق الكرامة والعدالة في الأجور لتتناسب مع جسامة المهام في تربية وتدريس فئة الأطفال ما دون السادسة مع سن تشريعات جديدة ضمانة للاستقرار في العمل.
وفي سياق متصل، فقد جددت اللجنة مطالبتها بضرورة التصريح الكلي بالمربيات والمربين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتفعيل بنود الشراكة على علاتها في محاسبة الجمعيات المتحايلة على التشريعات.
إضافة، إلى التسريع بتسوية المستحقات المالية للمربيات والمربين لدى الجمعيات وضمان انتظامها كأجور شهرية لتفادي تكرار معضلة التأخير في الأداء المسجلة حاليا بسبب تقاعس الجمعيات وعشوائية التسيير من جهة والتأخير الحاصل في تحويل الدعم المخصص لهذا الغرض من جهة ثانية.
