وزير النقل: في "لعواشر" تتم مضاعفة أسعار التنقل باسم القانون

كشف وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن متوسط الأثمنة المتداولة خارج الفترات الاستثنائية يكون منخفضا مقارنة مع التعريفة القصوى المحددة من طرف الإدارة، وقد يصل أحيانا إلى أقل من نصف الثمن الأقصى المحدد.

وأوضح، في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه في فترات الذروة التي تعرف تزايدا في الطلب، فإن الأثمنة تعود لمستوى التعريفة القصوى القانونية، مع الإشارة إلى أنه بالنسبة للرحلات الاستثنائية المرخص لها خلال عيد الأضحى، فيخول لهذه المقاولات الرفع بنسبة 20% من التعرفة القصوى بهدف تشجيعها على توفير عروض نقلية إضافية وتغطية مصاريف الرجوع الفارغ.

وتدخل هذه المرونة في تطبيق أثمنة متغيرة حسب العرض والطلب دون تجاوز الحد الأقصى المحدد، في إطار تحقيق التوازن المالي لاستغلال الخطوط على مدار السنة وضمان التوفيق بين تلبية حاجيات المواطنين واستمرارية الخدمة العمومية لهذا النمط من النقل الذي يستعمله سنويا حوالي 50 مليون مسافر، يقول الوزير.

ومن أجل التصدي للتجاوزات المتعلقة باحترام الحد الأقصى للأسعار، قال الوزير إن لجن المراقبة المحدثة على مستوى العمالات والأقاليم تعمل على تكثيف مراقبة أسعار التذاكر، وعلى سبيل المثال خلال عيد الأضحى للسنة الماضية تم تحرير 21 مخالفة في محطة الدار البيضاء.

أما بالنسبة للنقل السككي، وبهدف مواكبة الحركة الكثيفة للتنقل وتمكين الزبناء من السفر في أحسن الظروف خلال فترة عيد الضحى، يقوم المكتب الوطني للسكك الحديدية كل سنة بإعداد منظومة متكاملة لاستقبال مئات الآلاف من المسافرين في المحطات وعلى متن القطارات، يوضح الوزير.

وبالنسبة لعيد الأضحى لهذه السنة، تم تعزيز عرض النقل بقطارات إضافية نحو جل الوجهات الأكثر طلبا حيث تمت برمجة ما يناهز 240 قطار كمعدل يومي مقابل 226 قطار في الفترات العادية، الشيء الذي مكن من نقل ما يقارب 900.000 مسافر خلال الفترة ما بين الإثنين 26 يونيو والأحد 2 يوليوز. وقد تم نقل المسافرين في ظروف جيدة وساعد في ذلك الحجز الإجباري للمقاعد.

ومن أجل ضمان جودة الخدمة وتقليل أوقات الانتظار وضمان انسيابية مثلى في تنقلات المسافرين خلال كل مراحل سفرهم، قام المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال هذه الفترة بتعبئة كل الموارد البشرية والمادية اللازمة لمواكبة متطلبات المسافرين ومساعدتهم طوال رحلاتهم. بالإضافة إلى ذلك، عمل على وضع نظام محكم بالمحطات لإرشاد المسافرين وتسهيل ولوجهم إلى المحطات، الأرصفة والقطارات.

وبالنسبة لأسعار التذاكر، لم يقم المكتب الوطني للسكك الحديدية برفع الأثمنة خلال فترة عيد الأضحى، علما أنه أصبحت للتعرفة عدة مستويات مرتبطة بعوامل متعددة من بينها تاريخ اقتناء التذكرة. وفي هذا الصدد، يدعو المكتب زبناءه لشراء التذكرة مسبقا لضمان سفرهم والاستفادة من أفضل الاثمنة.