استفسرت لبنى علوي البرلمانية عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عن مآل النظام الأساسي الشامل والمنظم لمهام مفتشي الشغل بكل مكوناته وملاءمته مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تنظم مهام هذا الجهاز.
وأوضحت علوي في سؤال كتابي وجهته ليونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن جهاز تفتيش الشغل يقوم بأدوار مهمة لإرساء السلم الاجتماعي ولفرض احترام وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل داخل المؤسسات الإنتاجية الصناعية والتجارية والمهن الحرة على الرغم من مواجهته لعدة صعوبات مهنية وقانونية.
وتساءلت لبنى علوي، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها لتوفير الحماية القانونية والمادية لهذا الجهاز والمشتغلين فيه.
