أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، إنه في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، تم تنفيذ قانون المالية في سياق دولي ووطني صعب للغاية.
وعلى إثر العرض الذي قدم أمام لجنتي المالية بالبرلمان، الخاص بتنفيذ قانون المالية في متم يونيو الماضي والتوقعات الختامية، ربط لقجع
أسباب خفض الحكومة لمعدل النمو الاقتصادي المتوقع في العام الحالي إلى 3,6 في المائة، بالآثار المتبقية من كوفيد، الذي انضافت عليه تبعات الصراع الروسي الأوكراني والجفاف للسنة الثانية على التوالي ما أثر سلبا على افاق نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن تراجع الضغوط التضخمية يظل بطيئا مع البقاء في مستويات مرتفعة، بالموازاة مع تراجع معدلات النمو مقارنة بالعام الماضي، وذلك رغم انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية والتوجه التشديدي للسياسات النقدية.
وتوقعت الحكومة خلال مراجعتها للنمو الاقتصادي برسم العام الحالي بلوغ 4 في المائة في مشروع قانون المالية، غير أنه تحت تأثير تلك العوامل خفضته بـ0,6 نقطة، متوقعة أن يستقر في حدود 3,6 في المائة في نهاية العام.
