قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على أن تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإجازة الأبوة، تعرف اختلافا في التأويل داخل الجسم القضائي.
وأضاف إدريس السنتيسي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على أنه منذ دخول القانون رقم 30.23 المعدل لقانون الوظيفة العمومية، أصبح بإمكان موظفي القطاع العام الاستفادة من رخصة الأبوة لمن رزق بمولود جديد، حيث تصل مدتها إلى 15 يوما، متسائلا عما إذا كان هذا القرار يسري أيضا على القضاة.
كما تساءل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عن الإجراءات المزمع اتخاذها حتى يستفيد القضاة أيضا من هذا الإجراء القانوني الصادر في الجريدة الرسمية عدد 71.12.
ووفق هذا القانون، سيستفيد الموظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل إلى أن يبلغ 14 أسبوعاً، وتنتهي وجوباً عند بلوغ هذه السن.
كما ينص هذا القانون، على استفادة الموظف الرجل الذي أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهراً من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها.
وتنص مقتضيات هذا القانون، أيضاً على استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعا، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة مدتها 14 شهراً تتقاضى خلالها كامل أجرتها.
كما يتيح القانون للموظفة الاستفادة من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، وذلك ابتداءً من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة حسب الحالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهراً.
وتأتي هذه المقتضيات الجديدة لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام تبعا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
