عاد الخلاف الحاصل بين هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ليطفو من جديد إلى السطح، مع اقتراب موعد إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على السلطة التشريعية.
وفي هذا الصدد، تعتزم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التصعيد بعد أن صد وزير العدل عبداللطيف وهبي كل أبواب الحوار في وجه الجمعية التي سبق لها وأن قامت بمراسلة الوزير دون أن يرد الأخير، وذلك قبل أن تطرق الجمعية باب الحكومة، دون أن يكون أي تفاعل مع أي مراسلة.
وأمام هذا الوضع، عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اجتماعا تناول عددا من القضايا المهنية، وذلك في انتظار عقد ندوة صحافية لاطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من طرف الوزير وتداعيات هذا الموقف المفاجئ، مع عقد اجتماع آخر لمكتب الجمعية من أجل تحديد الأشكال النضالية التي تؤكد حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها.
وأكدت الجمعية في بلاغ توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أنها حاولت الاتصال بوزير العدل عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني، وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة، “لكن مع الأسف دون رد، مما اضطر معه رئيس الجمعية إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع كتابيا، دون نتيجة مرة أخرى”.
وأكد البلاغ ذاته، أن هذا الأمر “دفع الجمعية إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار، مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى وزير العدل من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها وزير العدل، بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم، متمسكة بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به”.
كما أكدت الجمعية في ذات البلاغ على أنها ستعقد اجتماعا بين أعضائها، وذلك من أجل تحديد الأشكال النضالية التي ستعتمدها خلال الفترة المقبلة قبل تمرير مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة.
وتعيش العلاقات بين الهيئات التي تمثل المحامين في المغرب ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، توترا كبيرا، بعدما تصاعد الجدل حول مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وتوالت الانتقادات الموجّهة إلى بنودها وكيفية إعدادها.
وقد زاد هذا الوضع احتقانا، بعد أن رفض الوزير وهبي، الذي يمتهن المحاماة أيضا، محاورة الهيئات، وكذا إقرار مشروع الموازنة الجديد للضرائب على المحامين.
وكانت الهيئات الثلاثة الممثلة للمحامين بالمغرب، قد نددت بإعداد وزارة العدل مسودة قانون للمهنة، لأنها “تضمنت تجاوزات خطيرة وغير مسبوقة لمقاربة التشارك مع المؤسسات والإطارات المهنية، ووجهت ضربات لتعهدات الوزارة سابقاً بعدم طرح القانون إلا بعد إصدار القوانين الإجرائية (قانون المسطرة المدنية والجنائية)، تمهيداً لتعزيز استقلالية المهنة وحصانتها، وتوسيع مجالات عمل المحامين”.
كما سبق لهذه الهيئات أن دعت إلى “رفض أي تعامل مع وزارة العدل في شأن مسودة مشروع قانون تنظيم المهنة، إلا من خلال مبادرات المشاركة الحقيقية، وتطبيق قرارات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والتوصيات التي أطلقها المحامون في مؤتمراتهم”.
إلى جانب ذلك، دعت نفس الهيئات إلى “التصدي الحازم لأي محاولة تسعى إلى إغراق المهنة في غياب تشخيص حقيقي لوضعها”.
