انطلقت صباح اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة موظفة بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، بعد اعتقالها متلبسة بتبقي رشوة من أحد المرتفقين بغرض تسهيل حصوله على وثائق دراجته النارية، حيث أسقطها في شراك الرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة.
وحضر الجلسة زوال اليوم مجموعة من المحامين لمؤازرة الموظفة، التي لم يتم إحضارها من المركب السجني عكاشة، لمرورها بوعكة صحية حالت دون خفرها إلى المحكمة الابتدائية ومحاكمتها، مما جعل هيئة الحكم تحدد موعدا جديدا للجلسة المقبلة.
واستغل دفاع الموظفة التي تشتغل بأحد الأقسام الخاصة داخل المرفق القضائي، الجلسة للتقدم بملتمس متابعتها في حالة سراح، مرتكزا على الجانب الإنساني في النازلة، باعتبار أنها مريضة جسديا، وأم مرضع لطفل أرغمت على فراقه قسرا بعد وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، مؤكدا أنه مستعد لتقديم جميع الضمانات الضرورية والقانونية لتمكين الموظفة من السراح المؤقت ومحاكمتها وفق ذلك.
وتعود فصول النازلة إلى اتفاق بين الموظفة التي تشتغل داخل المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، مع أحد المرتفقين يقضي بحصولها على مبلغ مالي مقابل تسهيل المساطر للحصول على وثائق متعلقة بدراجته النارية، وهو ما دفعه للاتصال بالرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة لمحاربة الرشوة، وبالتالي تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وتم ضبط الموظفة متلبسة بتلقي المبلغ المالي، لبيتم اعتقالها وتقديمها أمام المحكمة.
