كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية اليوم الخميس، أن السبب وراء ترحيل السلطات الإدارية لصحفيين فرنسيين من المملكة، جاء بسبب دخول المعنيين بالأمر للأراضي المغربية لغرض سياحي وأن الصحفيين لم يطلبا من السلطات أي ترخيص لإنجاز عملهم الصحفي.
وأوضح بايتاس في جوابه على أسئلة الصحفيين بخصوص الموضوع، خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الموقوفين لم يقدما نفسيهما على أنهما صحفيين كما أنهما لم يطلبا الحصول على أي اعتماد للقيام بعملهما الصحفي كما هو منصوص عليه في القوانين التي تنظم القطاع.
وتابع المتحدث بالقول، على أنه من الطبيعي جدا ان يتم ترحيل المعنيين بالأمر صوب بلدهما، مشيرا إلى ان قرار طردهما جاء بأمر من السلطات الإدارية التي قامت بما يستوجب عليها فعله في مثل هذه الحالات.
وكانت السلطات المغربية، قد قامت يوم أمس الأربعاء، بطرد صحفيين فرنسيين، كانا بصدد إنجاز تحقيق صحفي حول السلطات والمنظومة الأمنية في المملكة، في سياق توتر العلاقات بين الرباط وباريس وفق ما كشفته وكالة فرانس برس.
وقد جرى إيقاف كل من مساعد رئيس تحرير قسم الشؤون الدولية بمجلة ماريان الفرنسية، وزميلته المصورة، في الساعات الأولى من يوم أمس الأربعاء بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء.
وأوضحت فرانس برس، نقلا عن تصريحات الصحفي المعني بالأمر، على أن الأخير وزميلته حطا الرحال بالمغرب منذ حوالي أسبوع، حيث كانا في صدد إعداد تحقيق صحفي حول جلالة الملك محمد السادس، كما اعترف الصحفي الفرنسي بانه التقى خلال الأيام التي قضاها بالمغرب بشخصيات مغربية تخضع للمراقبة، للاشتباه في ارتباطها بأطراف خارجية.
هذا، وقد جرى اقتياد الموقوفين صوب مطار محمد الخامس، حيث باشرت السلطات المختصة الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد، ليتم ترحيل المعنيين بالأمر الى بلدهما
وكان المجلس الوطني للصحافة، قد رصد في وقت سابق مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها عدد من الصحف الفرنسية خلال تغطيتها للزلزال الذي ضرب المملكة، مشيرا إلى أن تلك المخالفات المنافية لأخلاقيات العمل الصحفي تأتي في سياق اتسم بتهجمات من قبل عدة وسائل إعلام فرنسية على المغرب ومؤسساته، إثر عدم استجابة السلطات المغربية، لمقترح الدعم الذي تقدمت به فرنسا بعد الزلزال.
