تواصل غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، محاكمة مجموعة من المتهمين في قضية الاعتداء جنسيا على عاملات مغربيات، المرتبطة بالملياردير ورجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، الذي فتح له أيضا ملفا جنائيا بمحكمة باريس، رغم إطلاق سراحه لاعتبارات ضحية.
ومرت 10 جلسات في الملف الذي لا زال لم يكشف عن ألغازه بعد، حيث لم تنطلق مناقشة القضية بعد لتعثر تجهيزها بين طلبات الدفاع، وتخلف المصرحين، وعراقيل أخرى جعلت الملف لا يراوح مكانه منذ الجلسة الأولى في مارس الماضي.
وبعد تعذر إحضار متهمة متواجدة في حالة اعتقال، بسبب تداعيات صحية، للاشتباه في تدهور وضعها النفسي، فقد قررت المحكمة مرة أخرى تأخير الملف إلى نونبر القادم، للتأكد من الوضعية الصحية للمتهمة “ل. ح” مع الأمر بإحضار المصرحين المتخلفين.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أصدر أمرا دوليا لتوقيف مسؤول تونسي الجنسية، مشتبه فيه رئيسي في الاعتداءات الجنسية التي بدأت فيها المحاكمة، وذلك بعد تمكنه من الفرار خارج المغرب.
ويتابع في الملف المتعلق باعتداءات جنسية على عاملات مغربيات، 8 متهمين أغلبهم في حالة اعتقال، في حين تمكن أحد المتهمين الرئيسيين من الفرار خارج المغرب بحكم جنسيته الأجنبية.
وحسب صك الاتهام، فإن المتابعون في الملف الجنائي المرتبط بالفضائح الجنسية للملياردير الفرنسي ورجل الاعمال “جاك بوتيي”، يواجهون تهما تتعلق بـ”الاتجار بالبشر، والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، واستعمال الوعود والهبات لحمل الغير على الادلاء بشهادة كاذبة، والاتجار بالبشر، والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي، وعدم التبليغ عن وقوع جناية”.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة أنهى الاستماع إلى جميع الأطراف في قضية اغتصاب عاملات مغربية في إطار الاتجار بالبشر، المتابع على خلفيته الملياردير الفرنسي جاك بوتيي، وآخرون بالمغرب وفرنسا، إثر الفضيحة المدوية التي اعتقل فيها رجل الأعمال بالديار الفرنسية.
وتفجر ملف رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، من طرف السلطات الفرنسية، المتابع في حالة اعتقال، قبل إطلاق سراحه لأسباب صحية، ليظهر ضحايا جدد بالمغرب أيضا، حيث أسفر أيضا عن اعتقال متورطين في الملف، وظهور ضحايا آخرين، لتتدخل السلطات المغربية على الخط.
