خلقت الجلسة العمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 10.23 الذي يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، التي عقدها مجلس النواب أمس الثلاثاء، كما العادة سجالا داخل البرلمان قبل أن يتم التصويت عليه بالأغلبية.
الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، الذي صوت بالامتناع على مشروع القانون، اعتبر أن الأخير يفتقر للنجاعة مشيرا انه ورغم المستجدات المهمة التي اتى بها مشروع تدبير وتنظيم المؤسسات السجنية إلا أنه غير كاف بالمرة للاكتفاء بوضع قواعد تضمن حقوق السجناء.
كما أكد سعيد انميلي، عضو المعارضة الاتحادية في مداخلته، أن المحاولة الجديدة في تدبير وتنظيم المؤسسات السجنية حتى وان كانت تضم العديد من النقط التي تكرس الحقوق والعديد من التدابير التي تضمن إعادة تأهيل السجناء، إلا أن الفريق متمسك بقناعته الثابتة بان إقرار أي قانون يجب ان ينطلق من فكرة أساسية مضمونها أن هذه المؤسسات يجب أن تعمل على تأهيل السجناء من أجل ضمان إعادة إدماجهم في المجتمع وليس أن يقتصر دورها فقط على المساهمة في عملية التأهيل، وهو ما لا يمكن إدراكه الا بسن تدابير تنطلق أولا وأخيرا بحماية حقوق وكرامة المعتقلين وموظفي المؤسسات السجنية.
وشدد المتحدث في السياق ذاته، على أنه قد حان الأوان الى ضرورة الحسم في مجموعة من الأساليب الكلاسيكية التي ميزت عملية تدبير المؤسسات السجنية بالمغرب وفق رؤية تنسجم مع منظومة حقوق الإنسان وضرورة ملائمة كلية للقانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، مبرزا أن نجاعة تنفيذ وتنزيل مضامين هذا المشروع رهين بحل ظاهرة الاكتظاظ الذي تشكل مأزقا حقيقيا.
ومن جهة أخرى، طالبت المعارضة الاتحادية بالتفاعل مع مقترحها القاضي بإدراج تعديل على المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية والذي يقضي بمنع إيداع المعتقلين بالمؤسسات التابعة لوزارة العدل، بل حصر الاعتقال بالمؤسسات التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون باعتبار أن المؤسسات السجنية بمختلف تصنيفاتها لم تعد تابعة لوزارة العدل، وإنما تديرها وتدبر شؤونها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وبدوره فقد اعتبر الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوضعية الراهنة للمؤسسات السجنية تشكل عائقا للمجهودات والتدابير المتخذة في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد كلفة الإيواء مؤكدا، أن الأمر يقتضي إعادة النظر في المنظومة العقابية برمتها.
ولفت الفريق على لسان عضوته زينب أمهروق، الى اخر تقرير لمندوبية السجون والذي سجل رقما قياسيا لعدد السجناء بالمغرب فاق 100 ألف نزيل علما أن الطاقة الاستيعابية لا تتجاوز 65 ألف سرير، وهو ما يحتم على الحكومة اليوم تطوير سياستها العمومية الكفيلة بوضع حد للجرائم والعوامل المؤدية لها بالتركيز على إشاعة القيم وحماية الاسرة وتعميم التعليم، والحد من الهجرة ومن التفاوتات المجالية والاجتماعية على حد قول أمهروق.
وفي سياق متصل، فقد عبرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الذي صوت بدوره بالامتناع على مشروع القانون، الى جانب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، عن امتعاضه من تجاهل الوزير لبعض المقترحات التي تقدم بها والتي تروم تجويد مشروع القانون، كأنسنة ظروف الاعتقال و توفير الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة، و وإيجاد حلول لمواجهة الإضراب عن الطعام و وتحسين ظروف اعتقال الأحداث، وتأهيل السجناء داخل المؤسسات السجنية معتبرا أن رفض هذه الاقتراحات جعلنا اليوم أمام مشروع جل نصوصه مبنية على الامكانية وليس الوجوب.
جدير بالذكر، أن مجلس النواب، صادق أمس الثلاثاء بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية حيث حظي المشروع بموافقة 115 نائبا وامتناع 45 عن التصويت، دون معارضة أي نائب.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص التشريعي يأتي تجسيدا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بحماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده جلالته ومن ذلك صيانة كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية.
