تسببت تصريحات شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والرياضة، يوم أمس الثلاثاء داخل قبة البرلمان، في سخرية عارمة عكستها صفحات مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثه عن إمكانية تحسين دخل الأساتذة عبر الاعتماد على تصحيح أوراق الامتحانات.
وخلال دفاعه عن النظام الأساسي الجديد، تحدث بنموسى عن مهام نساء ورجال التعليم، وعن كون الساعات الإضافية التي يشتغلونها يتلقون تعويضات عنها، وأن هناك نشاط آخر يمكن من تحسين دخل الاستاذ، حيث يتعلق الأمر بتصحيح أوراق الامتحان.
وذهبت معظم التعليقات حول هذا الموضوع، إلى السخرية من الوزير بنموسى، خاصة أن مهمة تصحيح أوراق الامتحانات سبق وأن قاطعها العديد من نساء ورجال التعليم لوصف تعويضاتها بالهزيلة جدا.
تحسين الوضعية بدرهمين
وفي هذا الصدد، اعتبر عمر أربيب، رئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الوزير بنموسى لا يخجل من نفسه، بقوله أنه يمكن تحسين دخل الأستاذ عبر تصحيح أوراق الامتحانات، حيث قال في تصريح له لموقع الأنباء تيفي: ” هناك أساتذة مؤسسات ابتدائية لم يتسلموا هذا المبلغ الهزيل، منذ سنتين من طرف المديرية.. وهناك أساتذة ثانوي تأهيلي تم النصب عليهم في عدد الأوراق المصححة الخاصة بالباكالوريا الموسم الأخير واحتسب لهم نصف الأوراق فقط”.
مضيفا: “نزيدك السيد الوزير العبقري، أن العديد من الأساتذة والاستاذات تعففوا على التنقل للمديريات لاستلام المبلغ ببساطة لان مصاريف التنقل اكثر من مستحقات التصحيح.. ما تقوله السيد الوزير عبث وسخافة واستهتار بحقوق نساء ورجال التعليم”.
وفي نفس السياق، يضيف أربيب: “4 دراهم قيمة تصحيح ورقة الإمتحان بالنسبة للثانوي التأهيلي. و2 دراهم بالنسبة للاعدادي والابتدائي. خاضعة للضريبة.. صافي الأساتذة ديال المستويات الاشهادية غادي يديرو لباس ويراكمون الثروة”.
مطالب بالاعتذار
ومن جهة أخرى، اعتبر السعيد العطشان، (الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش- أسفي، وعضو مجلسها الوطني، وعضو المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل)، أن ما صرح به وزير التربية الوطنية في حق الشغيلة التعليمية، خصوصا هيئة التدريس، هو أمر غير مقبول، ويستلزم الاعتذار.
وقال العطشان في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن الشغيلة التعليمية التي يتحدث عنها الوزير بهذه الطريقة المستفزة، كان لها دور مهم في إنجاح كافة المحطات السياسية والاجتماعية والصحية بالمغرب، حتى محطات الإحصاء الوطني للسكان والسكنى، والحملات الوطنية للتلقيح، كان لنساء ورجال التعليم دور مهم فيها، حسب المتحدث.
وأضاف، أن حديث الوزير عن هذه التعويضات الهزيلة من وراء تصحيح أوراق الامتحانات، هو “إهانة لشريحة ساهمت أيضا بشكل تضامني في اقتصاد البلاد ماديا، وقدمت من عمرها ساعات عمل اسبوعيا، اذا ما تم إحتسابها الآن، فإننا قد نكون أمام قرون من الزمن، والملايير من التعويضات”.
وأكد الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، في ذات التصريح، على أن الشغيلة التعليمية توفر وسائل عملها من مالها الخاص، وأنها هي القطاع الوحيد الذي يشتغل بماله الخاص في مجال عمله، حيث قال: “هي التي تقوم بأنشطة الحياة المدرسية من جهدها ومالها بشكل تطوعي، إلا أن الوزارة وعوض أن تقوم بشكرها على هذه المجهودات الجبارة، تحاول إثقال كاهلها وجعل جميع المهام التي كانت تطوعية إجبارية..”.
وفي هذا الصدد، قال العطشان، على أن هاته الشغيلة كانت تنتظر التكريم ونظام أساسي عادل ومحفز وموحد، خاصة بعد جولات الحوار المكوكي التي قطعها الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية، وبعد الاتفاقين 18 يناير 2022 و14 يناير 2023.
إلا أنه وللأسف، حسب تعبير النقابي، فإن وزارة التربية الوطنية، أخلت بالمقاربة التشاركية مع نقابات التعليم انفردت بإخراج نظام أساسي غير متوافق بشأنه، بل وأنها تسارع الزمن للعمل على إخراجه الوجود من أجل وضع الشغيلة وممثليها من النقابات أمام الأمر الواقع.
وشدد العطشان في حديثه، على أن الشغيلة التعليمية، وأمام هذا الوضع، من الطبيعي لها أن تنتفض أمام تجاهل الوزارة لكل المطالب التي قدمتها النقابات، سواء شفويا خلال جلسات الحوار، أو كتابة من خلال رسائلها وبياناتها، مضيفا أنه “بدل الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد الحلول وتصحيح ما وقع؛ استمرت الوزارة في نهج الأسلوب الانفرادي، ما جعل النقابات ترفض الاجتماع مع الوزارة، مسجلة أيضا تناقض الوزير في تصريحاته، فمرة يقول أنه توصل بملفين اثنين فقط من النقابات، وفي لقاء آخر يصرح بأنه تلقى ملفات كثيرة يصعب حلها”.
