أعلنت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ إخباري عن مخرجات أشغال الجولة الجديدة من الحوار القطاعي التي جمعت النقابة بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم الإثنين 13 نونبر 2023 بمقر قطاع الصيد البحري بالرباط، بحضور كل من المفتش العام، والمدراء المركزيين و رئيسة مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وقال بلاغ توصل موقع “الأنباء تيفي”، أن هذه الجولة تمحورت ” حول ما آلت إليه النقط التي تم الاتفاق عليها في جولة الحوار القطاعي بتاريخ 25 أبريل 2022 ، حيث أن جلها تسجل النقابة ، “بقي عالقا رغم تشكيل لجن مشتركة بين النقابة والإدارة المركزية، والتي مرة أخرى باءت بالفشل كسابقاتها وكانت مضيعة للوقت ليس إلا”.
وزاد ذات البلاغ, “أن الإدارة المركزية ليس لها أية نية أو رغبة في الانكباب والسهر على إيجاد حلول ناجعة للمشاكل المطروحة، وأن الأجواء المتوترة السائدة في القطاع، بالإضافة إلى تغول بعض لوبي القطاع، يؤثر وبشكل سلبي على السير العادي للمرفق الإداري، سواء على الصعيد المركزي أو على صعيد المصالح الخارجية، حيث أصبح التدخل الشخصي والعاجل للوزير ضروري لوضع حد لهذا التسيب.”
وتمخض عن النقاش الصريح حسب بلاغ النقابة، مجموعة من النقاط الإيجابية من قبيل ” التوزيع العادل والشفاف للمنح الموسمية”.
. وفي هذا الصدد أمر الوزير حسب النقابة ، “مدير الشؤون العامة والقانونية باقتراح صيغة جديدة لتوزيع المنحة تأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات التي تم التداول فيها وذلك في غضون شهر يناير 2024”.
وبخصوص مؤسسة الأعمال الاجتماعية فقد تم التركيز في هذه النقطة يوضح البلاغ، “على البحث عن مصادر تمويل جديدة وقارة، حتى تتمكن هذه المؤسسة للقيام بمهامها والوفاء بالتزاماتها تجاه منخرطيها على الشكل المطلوب”.
وعلى مستوى مؤسسات التكوين البحري يضيف البلاغ لأول مرة يفتح نقاش جاد ومسؤول حول القانون المنظم لهذه المؤسسات، بحضور مدير التكوين البحري. حيث أمر الوزير وابتداءا من الاسبوع المقبل، بخلق لجنة مشتركة يترأسها مدير التكوين، لمناقشة كل الجوانب التي تهم هذه الفئة من الموظفين، لتجاوز كل النواقص التي عرفها هذا القانون، ومشاكل أخرى يعرفها مجال التكوين البحري. وذلك في غضون أقصاه بداية شهر يناير القادم”.
ودعا البلاغ الوزير صديقي إلى الاستمرار على نفس النهج التشاركي بين النقابة والإدارة المركزية، حيث أعلنت النقابة في ذات السياق عن استئنافها الحوار مع الإدارة الوصية برئاسة الوزير في شهر يناير المقبل، للوقوف على ما آلت إليه النقط المتفق عليها.
