نفى الدكتور الحسن التازي طبيب التجميل الشهير أن يكوم متورطا في قضية الاتجار بالبشر من خلال التلاعب بملفات المرضى واستعطاف المحسنين والحصول على مبالغ مالية خيالية، وهو الملف الذي يتابع فيه إلى جانب زوجته وشقيقه وآخرون ضمنهم عاملات بالمصحة التي تعود إلى ملكيته.
واستمعت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة إلى المتهم الرئيسي في الملف، الدكتور التازي، الذي اشتهر في الأوساط الإعلامية في السابق بـ”طبيب الفقراء” لتعاطفه مع العديد من الحالات المعوزة وتكلفه بالعلاج مجانا.
وكشف الدكتور التازي أمام القاضي علي الطرشي رئيس الجلسة أنه لم يكن على علم بالوقائع التي جرت مناقشتها أمام المحكمة، وقبلها أمام قاضي التحقيق والفرقة الوطنية، وأنهم لم يعلم بالأمر إلا بعد استدعائه من السلطات الأمنية للتحقيق في النازلة.
وأفاد المتهم الرئيسي في القضية أنه كان متعاونا إلى أبعد الحدود مع المحققين في النازلة، وأنه سلمهم جميع الملفات المطلوبة، معتبرا أن البحث مفيد للجميع، خاصة وأنه لا علاقة له بما وقع داخل مصحته.
وبمواجهته بتقارير الصناديق الاجتماعية أكد التازي أن الجهة التي صاغت التقارير غير ذات اختصاص لصياغة ذلك، مشيرا إلى أن المعايير التي جرى اعتمادها في قضية التأمين جرى إسقاطها على صناديق اجتماعية أخرى تختلف تماما في أحكامها وطرقها.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم 8 دجنبر القادم من أجل إتمام الاستماع إلى الدكتور التازي ومناقشة الملف الذي وصل مراحل متقدمة.
ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.
