حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من تنامي عدد الفقراء الجدد بالمغرب.
وأوضح المجلس في تقريره السنوي برسم سنة 2022، حول “اتساع الفوارق الاجتماعية في المغرب خلال سنة 2022″، أنه بعد مضي أزيد من سنتين على اندلاع الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة “كوفيد 19” ما زالت الأسر المغربية تعاني من تداعياتها، التي تفاقمت بسبب موجة الغلاء، وما رافقها من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتدني مستواهم المعيشي.
وأبرز المجلس في التقرير نفسه، أن التضخم ساهم أيضا في اتساع الفوارق الاجتماعية، حيث ارتفعت من 38.5 في المائة سنة 2019 إلى 40.5 في المائة سنة 2022، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف، انتقل حوالي 3.2 ملايين شخص إضافي إلى وضعية الفقر (1.15 مليون شخص)، أو الهشاشة (2.05 مليون شخص).
وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في التقرير ذاته، إلى أن 45 في المائة من إجمالي هذا الارتفاع يعزى إلى تبعات الجائحة، و55 في المائة منه إلى التضخم، وهو ما يقترب من المستويات المسجلة سنة 2014.
