رغم الإجراءات التي سبق وأن أعلنت الحكومة على أنها اتخذتها من أجل الحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، إلا أن ذلك لم يساهم في تراجع الأثمنة، بل ولا زالت ترتفع بين الفينة و الأخرى وذلك بشكل يؤرق المواطنين ويهدد قدرتهم الشرائية.
وفي هذا الصدد، ارتأت 3 فرق نيابية، مساءلة وزيرة الاقتصاد والمالية حول الزيادة في الأسعار، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي من المنتظر عقدها يوم غد الاثنين بمجلس النواب.
ويضم جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم غد، سؤالا للفريق الإشتراكي، المعارضة الإتحادية، حول الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية.
كما يتضمن الجدول، سؤالا لفريق التقدم والاشتراكية، حول فوضى الزيادة العشوائية في الأسعار، والتي تزداد حدة مع غياب آليات الضبط والمراقبة من طرف الجهات المعنية.
وفي نفس السياق، سيسائل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وزيرة الاقتصاد والمالية خلال نفس الجلسة، حول تكثيف مراقبة الأسعار لحماية المواطنين من الزيادات التي يرى الفريق النيابي على أنها غير مشروعة.
