قال عبد الاله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للجامعة، يأتي لدراسة وتقييم مخرجات الحوار القطاعي، واتخاذ ما يلزم من مواقف لتفعيل التزام اللجنة الحكومية بتصحيح اختلالات النظام الأساسي وتحقيق الإنصاف الفعلي للشغيلة التعليمية في أفق المدى الزمني الذي التزمت به.
وأضاف دحمان في تصريح لموقع ” الأنباء تيفي”، أن هذه الدورة الاستثنائية تأتي كذلك استحضارا للمسؤولية المجتمعية للجامعة الوطنية، ومراعاتها للظرفية الحساسة التي تمر منها المدرسة المغربية، والتطورات الجديدة التي يشهدها قطاع التربية الوطنية سواء على مستوى الدينامية النضالية أو جولات الحوار.
وأوضح الكاتب العام للجامعة، أن المبادرة الحالية للحوار تعد خطوة حاسمة للتأكيد على قبول أو رفض مخرجات الحوار القطاعي النهائية، مشيرا إلى أهمية رسم التوجهات النقابية والنضالية والحوارية والتفاوضية التي ستوجه إدارة المكتب الوطني للجامعة في مرحلة ما بعد انتهاء مخرجات الحوار القطاعي.
وزاد دحمان قائلا: “من أبرز مطالبنا نظام اساسي عادل ومنصف وموحد ودامج لا يقصي اي فئة متضررة أو غير متضررة سواء على مستوى مراجعة بنية الأجور وتحقيق العدالة الاجرية او انتشار التعويضات لتشمل جميع الفئات في إطار مبدأ الانصاف”.
ودعا ذات النقابي، الى ضرورة تدبير المسارات المهنية بما يحقق عدم التمايز بين كل الفئات سواء على مستوى الترقية أو التعويضات النظامية والتكميلية أو المهام أو العقوبات وافراز نظام اساسي يرضي مكونات الاطر المتضمنة داخله أو تلك التي لا تزال خارجه.
وحذر دحمان “من تكرار منهجية التكتم والاقصاء، والاستعداد المبدئي للوقوف مع الشغيلة التعليمية ضد أي منزلق أو تراجع يتضمنه النظام الناسخ الجديد..”.
