انتقد النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طريقة تدبير الحكومة لأزمة غلاء الأسعار، معتبرا إياها غير كافية ومحدودة.
وقد استدل حموني في سؤال كتابي وجهه لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ما جاء في المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، والتي أكدت أن أثمان المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 7.6 في المائة مقارنة مع شهر نونبر 2022، مشيرا إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر نونبر 2023 ارتفاعا بنسبة 3.6 في المائة.
كما أشار إلى أن شهر نونبر 2023، سجل، مقارنةً بشهر أكتوبر 2023 ارتفاعاً في الأسعار بالنسبة للخضر ب 4,6% والأسماك ب 3%. مشددا، على أن هذه الأرقام الرسمية الحديثة “تؤكد ما حرصنا عليه من تنبيهٍ متواصل للحكومة إلى معاناة المواطنات والمواطنين مع غلاء الأسعار، وإلى محدودية أثر الإجراءات التي تعلنون عنها لمعالجة أوضاع أسعار المواد والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق الوطنية”.
وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني، أنه إذا كان الجفافُ يُفسِّر، ولو جزئيًّا، غلاء المنتجات الاستهلاكية ذات الأصل الزراعي، بالإضافة إلى المضاربات والممارسات التجارية غير المشروعة، متسائلا عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الغلاء المطرد والكبير لأثمنة الأسماك في الأسواق الوطنية، خاصة وأنَّ بلادنا تتوفر على سواحل شاسعة تعرف معظمُها نشاطاً مكثفاً للصيد البحري، بما كان من المفروض أن يجعل من الأسماك بديلاً غذائيا مناسباً وبأثمنة ملائمة للأسر المغربية التي تعرف قدرتها الشرائية تدهوراً متواصلاً من جراء غلاء معظم المواد الغذائية والخدماتية.
