كشف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة لازالت تجري مناقشاتها مع الأمانة العامة للحكومة ووزارة الوظيفة العمومية من أجل الإفراج عن الصيغة المتفق عليها حول النظام الأساسي.
وأكد الكاتب العام للوزارة في رد له على الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، حول مصير مرسوم النظام الأساسي ومرسوم التعويضات، وملف التوفيقات والاقتطاعات من أجور الموظفين؛ (أكد) على أنه لحدود اليوم، تم عقد ما بين 8 إلى 10 جلسات للاستماع وللمناقشة وكذا لتدوين المقترحات حول النظام الأساسي.
مشيرا، إلى أن الوزارة لازالت تجري حاليا مناقشاتها مع كل من الأمانة العامة ووزارة الوظيفة العمومية حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي، وذلك قبل عرضها على الكتاب العامين للنقابات، والاتفاق عليها قبل عرضها على مسطرة المصادقة.
وبخصوص التوقيفات التي بوشرت في حق عدد من الأساتذة المضربين؛ أكد الكاتب العام للوزارة أن هذا الملف لازالت الجهة الوصية تعمل على دراسته، وأن مثل هذه القرارات وكذا إجراءات الاقتطاعات من الأجور، متوقفة حاليا؛ مؤكدا على أن معالجتها لا زالت جارية كما تم الاتفاق عليه في اتفاق 26 دجنبر.
وجدير بالذكر، أن اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل النظام الأساسي لموظفي التعليم، سبق وأن اتفقت على تعديل هذا النظام وفق مطالب الشغيلة التعليمية وإمكانيات الحكومة، وذلك في أفق 15 يناير الجاري من أجل الإعلان عن الصيغة النهائية للنظام.
