أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بالرباط، خلال جلستها المنعقدة أمس الأربعاء، بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي القاضي بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد بحق المتهمين بإنهاء حياة شرطي أثناء مزاولته لمهامه.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 12 أكتوبر الماضي والقاضي بعقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي (ح، ر)، وبالسجن المؤبد لمتهمين اثنين (م، خ) و (م، خ) بعد مؤاخذتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والاعتداء عمدا على حياة شخص مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والاشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج له.
كما أيدت هيئة الحكم القرار الابتدائي القاضي بالسجن خمس سنوات نافذة بحق ثمانية متهمين، وبأربع سنوات حبسا نافذا بحق متهم واحد بعد إدانتهم من أجل تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف الى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج له، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق كل حسب ما نسب إليه.
وخلال هذه الجلسة، التمس ممثل النيابة العامة تأييد القرار الجنائي الابتدائي الصادر في حق المتهمين، مؤكدا ان أركان الجرائم محل المتابعة ثابتة بحق جميع المتهمين من خلال اعترافاتهم خلال جميع مراحل التحقيق.
من جهته، التمس دفاع المطالب بالحق المدني تأييد الحكم الابتدائي مع الرفع من التعويض المدني الذي لا يرقى إلى مستوى الضرر الذي تعرضت له أسرة الضحية، فيما التمس دفاع المتهمين تمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أعلنت يوم الأربعاء 15 مارس من السنة الماضية، عن توقيف متطرفين موالين لتنظيم “داعش الإرهابي”، للاشتباه في تورطهم في جريمة القـ ـتل العمد في إطار مشروع جماعي، التي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته مهامه.
