في جلستها السادسة، تبين لشعبة الجنح أحداث لدى محكمة الاستئناف بوجدة وجود حالة تنافي بملف أصغر ناشطة في حراك جرادة أمال عيادي، المتابعة بالتظاهر والتحريض وإهانة موظفين عموميين، في ارتباط بحراك جرادة.
وعقدت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بوجدة، جلسة جديدة في القضية، وقررت تأخيرها إلى يوم 23 فبراير المقبل، والأمر برفع حالة التنافي عن طريق الإحالة على هيئة أخرى، استنادا إلى مقررات الجمعية العامة.
وتواجه العيادي المعروفة بكونها أصغر ناشطة حقوقية في ارتباط بحراك جرادة، تهما تتعلق بـ” تنظيم مظاهرة غير مرخص بها والتحريض على ارتكاب جنح ليس لها مفعول في هذه، وإهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم بسبهم وشتمهم”.
الملف الذي انطلقت أولى جلساته في 28 يوليوز الماضي، بلغ جلسته ال6 قبل أن تقرر المحكمة تأخيره من أجل رفع حالة التنافي، بعد الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي من طرف الدفاع.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، في 20 مارس الماضي، قد تابعت الناشطة أمال عيادي من أجل جنح التحريض على ارتكاب جنح وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم بسبهم، مع تسليمها لوليها القانوني، وبراءتها من أجل جنحة تنظيم مظاهرة غير مرخص بها والشتم.
وسبق للنيابة العامة، أن أحالت الفتاة القاصر على المحكمة ومتابعتها بتهم تتعلق بـ”تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، والتحريض على ارتكاب جنح ليس لها مفعول في هذه، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم بسبهم وشتمهم”.
وللإشارة فإن والدة الفتاة أمال عيادي، أصغر ناشطة في حراك جرادة، كانت تتابع أيضا في ملف منفصل في القضية، وبتهم مشابهة للتهم التي تواجه أمال، مع التأكيد على دخول جمعيات حقوقية على الخط والمناداة بالتوقف عن محاكمة الناشطين الحقوقيين.
