أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، على أنها ستخوض يوم الأحد 04 فبراير المقبل، أشكالا نضالية إقليمية أو جهوية، تنديدا بعدم استجابة الحكومة لكافة مطالبها.
وأضافت التنسيقية في البيان الختامي لأشغال مجلسها الوطني الصادر أمس الأحد 28 يناير الجاري، أنها ستخوض برنامجا إعلاميا وميدانيا من أجل تحقيق مطالبها، محملة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار اختزال مطالب الشغيلة في “فتات”.
وفي هذا الإطار، وإلى جانب الوقفات الاحتجاجية، فقد أعلنت التنسيقية عن حملها الشارات الحمراء أيام المحاكمات التي من المنتظر أن تكون يومي 31 يناير الجاري و06 فبراير المقبل في حق عدد من الأساتذة، وذلك بالإضافة إلى إعلانها عن تنظيم مجلس وطني تنظيمي يوم 11 مارس المقبل في مدينة الرباط.
وفي نفس السياق، حملت التنسيقية، في بيانها، مسؤولية وفاة عبد الله حجيلي للوزارة، معتبرة إياه شهيد المدرسة والوظيفة العمومية، كما شددت على أنها ستبقى متشبثة بالنضال حتى تسقط مخطط التعاقد وتحقق مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي إداري ومالي.
كما أدانت التنسيقية التوقيفات الصادرة في حق 545 أستاذ وإطار للدعم، مطالبة بسحب هذه التوقيفات فورا، معلنة أيضا رفضها لأي “مقايضة أو وساطة هدفها تهيئة شروط تمرير النسخة النهائية للنظام الأساسي مقابل سحب التوقيفات عن العمل”.
هذا، وقد شددت التنسيقية على أن “أي إجراء لا يوفر المناصب مالية تظهر في قانون المالية السنوي ضمن نفقات التسيير وتحديدا ضمن نفقات الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية بصفتها طرفا مشغلا وليس الأكاديميات، لا يعد حلا لملف التعاقد، وأن تعديل المادة 21 من القانون رقم 07:00 هو فقط تغيير للتسميات، وبالتالي التفاف مفضوح على مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية في قانون المالية”.
