أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس خلال جلستها المنعقدة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، النائب البرلماني محمد أبركان بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، كما تمت مؤاخذة نائبين لرئيس جماعة إعزانن، والحكم عليهما بسنة حبسا نافذة لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها 10000 درهم لكل واحد منهما، فيما تمت تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان من التهم المنسوب إليه، شأنه شأن تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.
وكان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة قد تابع أبركان ومن معه، إثر ملتمس للنيابة العامة، من أجل الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
وقد سبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن فتحت أبحاثا تمهيدية مع المتهمين على خلفية رصد مجموعة من الاختلالات بالجماعة المذكورة التابعة ترابيا لعمالة الناظور، سيما في مجال التعمير، وكانت محط تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل إحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.
