كشفت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة لواء للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن كافة موظفي القطاع الصحي ببلادنا ينتظرون على أحر من الجمر قرار وموقف الحكومة، ومدى جديتهما في التعامل مع ملف القطاع الصحي.
واستفسرت الجامعة في مراسلة لها وجهتها لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، عن أسباب عدم البت في مخرجات الحوار الاجتماعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجامعة إلى حدود اليوم، معبرة من خشيتها أن يكون هذا التأخير حلقة من حلقات التماطل والتسويف والتلاعب بانتظارات نساء ورجال الصحة الذين قدموا ولازالوا يقدمون الغالي والنفيس من أجل الوطن، ولا يليق أن يتم التعامل مع مطالبهم بهذا التماطل وهذا الأسلوب.
وأعربت الجامعة في مراسلتها، عن خشيتها من أن يكون ذلك مؤشرا على ترتيب الحكومة للأولويات، وجعل ملف موظفي الصحة ومطالبهم آخر اهتماماتها وآخر ما تفكر فيه، خلافا لتوجهات ملك البلاد الذي ما فتئ يدعو الى جعل قطاع الصحة من أولى الأولويات، وإلى ضرورة الاهتمام بمهنييه خصوصا بعد التضحيات التي قدموها خلال جائحة كورونا، كما تخشى أيضا سيناريوهات التسويف والجرجرة والإلهاء، مؤكدة على أن الملف لم يعد يحتمل التأخير، خصوصا أن القطاع يعيش على صفيح ساخن، مما يستوجب التفاعل الإيجابي والفوري مع المطالب التي ظلت حبيسة الرفوف والحوارات منذ سنوات مضت.
ودعت الجامعة في نفس المراسلة، رئيس الحكومة إلى الالتزام بالتفاعل الإيجابي والسريع مع مخرجات الحوار القطاعي خصوصا في الشقين الأساسيين الذين طرحتهما الجامعة المتعلقين بتجويد العرض المقدم للشغيلة الصحية الذي يبدو متواضعا مقارنة مع مطالب وتضحيات الموظفين، وتزكية صرف الزيادة دفعة واحدة بدل التجزيء وذلك ابتداءً من سنة 2024 واضافة درجة لكل الفئات ابتداءً من 2025، وشق ثاني متعلق، بالتزكية والمصادقة على الملفات والمطالب المتضمنة بمحضر الجامعة، والتي من بينها، منح سنوات اعتبارية للممرضين وتقنيي الصحة جبرا للضررعلي غرارقطاع التعليم، وترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين، وكذا تسريع صرف التعويضات عن التخصص لخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا ضحايا الإهمال والتسويف، مع الإقرار بتسمية التعويض عن التخصص دون تعويم، وكذا إنصاف الملحقين العلميين.
وطالبت الجامعة في المراسلة نفسه، بإقرار الإطار الصحي العالي، مع الرفع من قيمة التعويض عن النقل الصحي، وإقرار التعويض عن المناطق النائية، وعن التأطير، وعن البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة، وطب الإدمان، ووحدات طب الشغل، والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجنة الطبية الاقليمية لفائدة مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الاولية، والمراكز المماثلة لها، وكذا تسوية ملف التقاعد لمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بإدماجهم في الصندوق المغربي للتقاعد أسوة بباقي مهنيي القطاع، وحل ملف حملة الشهادات العليا، وجميع النقاط المدرجة في محضر الجامعة بدون استثناء.
وخلصت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة في المراسلة ذاتها، إلى أن الغليان الذي يعيشه القطاع الصحي ينذر بانفجار لا أحد يعرف حجمه ولا تداعياته، داعية رئيس الحكومة إلى تحمل المسؤولية كحكومة مسؤولة أمام الشعب وأمام جلالة الملك الذي أمر بتنزيل وإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، والاهتمام بالموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي تفاديا لكل احتقان محتمل، وذلك بإعطاء الأولوية لملفات موظفي ومهنيي الصحة الذين يستحقون من حكومتكم اهتماما استثنائيا وتفاعلا إيجابيا، واستجابة عاجلة لمطالبهم.
