أسدلت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الستار على ملف مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش، على خلفية متابعتها من أجل الإتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة.
وقد قررت غرفة الجنايات الإستئنافية، تأييد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الابتدائية في حق مديرة المركز، حيث سبق وأن أدانتها الأخيرة في الثاني من مارس 2023، بخمس سنوات حبسا نافذا.
كما أدانتها بأداء غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، والحكم عليها بأدائها للمطالبة بالحق المدني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي.
وكانت تدير المعنية بالأمر، جناح الفتيات بمركز حماية الطفولة بمدينة مراكش، وذلك قبل أن تتسلم مهام إدارة المركز ككل “ذكور وإناث”.
وقد أسفرت التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية، عن ارتكاب المعنية بالأمر لجناية الإتجار في البشر والعنف واختلاس وتبديد أموال عامة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
