طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، اليوم الثلاثاء 12 مارس الجاري، من خلال شكاية تقدمت بها إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، (طالبت) بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملكية الدولة، كان من المقرر أن تكون مقرات لعدة مشاريع ملكية.
وقد وجهت الجمعية في شكايتها التي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منها، الاتهام إلى مسؤولين اثنين بالمجلس الجماعي لمراكش وجهة مراكش آسفي، حيث قالت الشكاية على أنهما استغلا نفوذهما من أجل المضاربة في هذه العقارات بداعي الاستثمار وراكما ثروات غير مشروعة عبر تبييض الأموال.
وحسب الشكاية، فإن الأمر يتعلق ببرلمانيين بجهة مراكش أسفي، حيث ينتمي واحد منهما لأحد أحزاب الأغلبية، فيما يتعلق المشتكى به الثاني ببرلماني سابق بمدينة النخيل.
والتمس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي، عبر القيام بتحرياتها واجراء أبحاثها بشأن ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملكية الدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية.
وأوردت الجمعية، أنها وقفت عند مجموعة من الاختلالات والتجاوزات في عملية تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة السالف ذكرهما، مشيرة إلى أنهما قاما بالمضاربة فيها، ومراكمة ثروات غير مشروعة وتبييض الأموال عبر استغلال النفوذ، الغدر والإثراء الغير المشروع.
وفي هذا الصدد، كشفت الجمعية أنه سبق للمجلس الجماعي لمراكش، خلال الفترة الانتدابية (2009 – 2015) أن صادق على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وتوسيع السوق البلدي النموذجي على حساب البقعة الثانية، وانشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة على الثالثة، مؤكدة على أنه سبق أن تم تقديم هذه المشاريع والتصديق عليها أمام جلالة الملك محمد السادس مطلع شهر يناير 2014 في إطار المشروع الملكي (مراكش: الحاضرة المتجددة).
وأشارت الشكاية، إلى أن مسؤولي المجلس الجماعي برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري سبق وأن قاموا سنة 2014 بمباشرة عملية بناء المحطة الطرقية فوق البقعة الأرضية الأولى ذات الرسم العقاري عدد (M / 1970 )، إلا أن البقعتين المشار إليهما أعلاه، تمت إعادتهما إلى إدارة أملاك الدولة لأسباب مجهولة من طرف مسؤولي المجلس الجماعي الذي ترأسه العمدة العربي بلقايد (2015 – 2021)، قبل أن يتم تفويت إحدى هذه البقع (كانت مخصصة لتوسعة السوق النموذجي البلدي) والتي تبلغ مساحتها 5900 متر مربع مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 30 درهم للمتر المربع لفائدة شركة خاصة.
ومباشرة بعد عملية التفويت هذه، تضيف الشكاية، أنه في إطار لجنة الاستثناءات، قام صاحب الشركة ببيع الأخيرة الممتلكة للبقعة المذكورة مع تراخيص بناء محطة للوقود ونزل فندقي، لفائدة ع.ح.
وقد كشفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، أن صاحب هذه الشركة ليس سوى واجهة لأحد البرلمانيين المشتكى بهما.
وفي نفس السياق، تؤكد الجمعية أن محاضر الضابطة القضائية المنجزة على خلفية قضية يتابع فيها البرلماني المذكور، تثبت أن ع.ح ضخ في الحساب البنكي للأول مبالغ مالية تصل إلى 2 مليون درهم ( 2.000.000,00 درهم) بالتزامن مع اقتناء المالك الجديد للشركة المالكة للبقعة الأرضية المذكورة، كما تزامن أيضا مع ضخ المالك الأول لذات الشركة لمبالغ مالية في الحساب البنكي الخاص بالمشتكى به، والتي بلغت قيمتها 2.188.667,38 درهم.
واعتبرت الجمعية، أن كل ذلك يكشف عن عملية احتيالية مفضوحة تمت باستغلال هذا البرلماني لنفوذه، حيث تمت إعادة هذه البقعة لفائدة أملاك الدولة بعد تنازل المجلس الجماعي عنها ليعود هو ويستفيد منها.
وبنفس الطرق الاحتيالية، تمكن المشتكى به الثاني، والذي كان عضوا سابقا بالبرلمان، وعبر شركة خاصة، تمكن، حسب ذات الشكاية، من الاستحواذ على البقعة الأرضية الثانية البالغ مساحتها حوالي 6000 متر مربع مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 30 درهم للمتر المربع، حيث حولها إلى محطة لتوزيع المحروقات ونزل فندقي على حساب المشروع الملكي الذي يهم المحطة الطرقية ومرافقها .
ولم يكتفي المعني بالأمر بهذا العقار وحده، تضيف الشكاية، بل استحوذ على عقار آخر في ملكية الدولة والبالغ مساحته 5394 متر مربع، وذلك بطريقة احتالية.
