قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماعه المنعقد يومه الثلاثاء 20 مارس الجاري، تجميد عضوية كل من الحبيب بن الطالب وصفية بلفقيه، مع إحالة ملفهما على اللجنة الحزبية المختصة في التحكيم والأخلاقيات.
وحسب بلاغ للمكتب، فقد قرر الحزب تجميد عضوية البرلمانيين المذكورين، بناء على تقارير حزبية حول ما وصفه البلاغ بمخالفات تنظيمية مسترسلة قام بها المعنيان بالأمر، وكذا “تعمدهما عدم القيام بواجبتهما والمنصوص عليها داخل القانون الأساسي للحزب، وعدم الامتثال لقرارات مؤسساته ومقاطعة الأنشطة الرسمية للحزب دون مبرر، وعلى رأسها مقاطعة فعاليات المؤتمر الوطني الخامس، وتماديهما في عقد تحالفات مع أحزاب أخرى خارج ما هو مقرر من أجهزة الحزب”.
ومن جهة ثانية، تم خلال الاجتماع التداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وفي بعض القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
وبهذه المناسبة، قدمت فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة، عرضا سياسيا مفصلا تلاه نقاش عميق ومسؤول لمختلف القضايا التي وردت فيه.
وفي هذا الصدد، نوه المكتب السياسي بانكباب الحكومة بكل مسؤولية وشجاعة على فتح الورش الاجتماعي الضخم “ملف إصلاح أنظمة التقاعد”، في محاولة لتجاوز اختلالات سنوات من التماطل في هذا الإصلاح الجوهري؛ داعيا جميع الأطراف والشركاء المعنيين بهذا الملف إلى الانكباب بجدية ووطنية، وبتواصل شفاف ومكثف، لتحقيق الإصلاح المنشود، بعيدا عن الخطابات المشككة، أو التي تنشر المغالطات في صفوف المواطنات والمواطنين.
وإلى جانب ذلك، تدارس المكتب السياسي مضمون المعطيات المقلقة الصادرة عن بنك المغرب عقب اجتماع الفصل الأول لمجلسه الإداري، واستمع في نفس الوقت لتقرير مفصل حول التضخم ببلادنا في ارتباط وانعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين قدمه السيد أديب بنبراهيم عضو المكتب السياسي، متضمنا عددا من حلول ومقترحات الحزب للتخفيف من حدة هذه الأزمة ومعالجة بعض مسبباتها، حيث قال المكتب السياسي على أنه يضعها رهن إشارة الاجتماع المقبل للأغلبية الحكومية، داعيا في نفس السياق مكونات الأغلبية إلى حوار سياسي عميق بين مكوناتها، يستهدف إنجاح محطة الحوار الاجتماعي المقبل، باعتبار نجاح هذا الأخير من مداخل بناء الدولة الديمقراطية والاجتماعية القوية.
وفيما يتعلق بموضوع الإعداد للدخول البرلماني المقبل “الدورة الربيعية 2024″، ثمن “المكتب السياسي الحضور والالتزام والعمل الجاد الذي قدمه برلمانيو الحزب طيلة السنتين الماضيتين، وما بصموا عليه من حضور متميز ومسؤول يشهد به الجميع، فإن المكتب السياسي يدعوهم للمزيد من الترفع عن السجالات العقيمة المفتعلة حول المناصب، واستحضار ضرورة مواصلة الحضور النوعي والالتزام بالدفاع بمسؤولية عن جميع قضايا المواطنات والمواطنين، والاستمرار بالتحلي بقيم ومبادئ ميثاق الأغلبية”.
كما صادق المكتب السياسي على الوثيقة المفصلة التي قدمها أحمد اخشيشن عضو المكتب السياسي والتي تضمنت بإسهاب مرتكزات وأهداف وطرق عمل مشروع أكاديمية التكوين والتفكير الخاصة بحزب الأصالة والمعاصرة المزمع إحداثها في القريب العاجل.
وفي نفس السياق، أخذ المكتب السياسي علما بمضمون تقرير سياسي حول مشروع خطة عمل خارطة طريق سياسية 2024 /2028 للحزب، قدمها عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب صلاح الدين أبو الغالي. وكذلك الاستماع لعرض آخر حول الخطوات العملية والتشاورية التي قطعها مشروع إعداد ميثاق الأخلاقيات داخل حزب الأصالة والمعاصرة قدمته السيدة قلوب فيطح منسقة اللجنة التي كلفها المكتب السياسي بإعداد المشروع.
وفي نفس الصدد، أشاد المكتب السياسي بالدينامية الكبيرة التي تعيشها الأمانات الجهوية والإقليمية للحزب، وانكبابها على مناقشة الوثيقة المذهبية والمرجعية للحزب، والقانون الأساسي ومرتكزات مشروع ميثاق الأخلاقيات المزمع إعداده، وحضورها في النقاش الوطني للكثير من القضايا الراهنة التي تهم الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، منوها بمضمون مشروع التعاقد الجديد بين قيادة الحزب والأمانات الجهوية الذي قدمه بتفصيل السيد سمير كودار المكلف بقطب التنظيم.
وفي الشأن الدولي، وتحديدا فيما تعيشه الأراضي الفلسطينية من تقتيل وإبادة جماعية تمارسها القوات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، ثمن المكتب السياسي عاليا جهود جلالة الملك حفظه الله في نصرة القضية الفلسطينية ومساعدة الفلسطينيين، وآخرها الخطوة الإنسانية الهامة المجسدة في إرساله حفظه الله عشرات الأطنان من المواد الغذائية لفائدة سكان غزة عن طريق البر، مما يبرهن عن المكانة المحترمة دوليا للمملكة المغربية، ويعكس صدقية نواياها الإنسانية اتجاه الفلسطينيين واتجاه القدس. فإن المكتب السياسي يناشد مختلف القوى الدولية الحية، والمؤسسات الأممية الدولية التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...