طلبة الطب..برلمانية تحرج ميراوي

وجهت نعيمة الفتحاوي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وقالت الفتحاوي في مراسلتها أن الطلبة يواصلون إضرابهم عن التدريبات الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية منذ 16 دجنبر، ويقاطعون الامتحانات، معبرين عن استيائهم من تجاهل المسؤولين لمطالبهم وإغلاق باب الحوار.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أوضحت أن أسباب هذا التصعيد تتمثل فيما وصفوه بتماطل المسؤولين واستنزافهم لكل سبل الحوار والنقاش معهم، محملين وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية حالة الاحتقان والسخط في الساحة الطلابية.

وأشارت الفتحاوي إلى أن الطلبة المحتجين جددوا رفضهم لقرار تخفيض سنوات التكوين لضبابية الطريق بالنسبة للطلبة، في ظل عدم الانتهاء من صياغة السلك الثالث وتأطير الأطروحات. إلى جانب ذلك، يطالب الطلبة بدروس تكميلية لسلك الثالث ووضع تصور واضح حول طب الأسرة بخصوص إضافته في السنة السادسة.

وذكرت الفتحاوي، أنه في يوم الامتحانات (فبراير)، كانت قاعات الامتحانات في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان فارغة إلا من بعض الطلبة الأجانب والطلبة المنتمين إلى الأسلاك العسكرية والأمنية، بينما قرر أغلب الطلبة الاستمرار في المقاطعة.

وأكدت الفتحاوي أن الطلبة يرون أن وزارتي التعليم العالي والصحة تطلقان وعودًا لا تترجم إلى إجراءات فعلية، وأن المقترحات التي قدمتها الوزارتان قديمة وتمثل تراجعًا عما سبق أن قدمته اللجنة.

وأوضحت المتحدثة، أن اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب عبرت عن رفضها للقرار الوزاري القاضي بتخفيض سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، وأن الوزارة تسعى لتطبيق هذا القرار على الطلبة الجدد والطلبة الذين يدرسون في السنوات الثانية والثالثة والرابعة، وهو ما يرفضه الطلبة المتمسكون بعدم تقليص عدد ساعات الدراسة، مما سيؤثر على جودة التكوين والخدمات الصحية المستقبلية.

وفي أكادير، أضافت الفتحاوي أن تأخر افتتاح المستشفى الجامعي يؤثر على جودة التكوين، خاصة مع ازدياد عدد الطلبة بالكلية.

واختتمت الفتحاوي مراسلتها، بالتساؤل عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة ميراوي للتراجع عن تقليص سنوات الدراسة وإعادة هيكلة السلك الثالث، وإعادة النظر في زيادة أعداد الطلبة الوافدين في ظل عدم توفر البنية التحتية الكفيلة بضمان التكوين في ظروف جيدة، ورفع تعويضات المتدربين في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة.