دعت الجامعة الوطنية لقطاع الماء التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى ضرورة المحافظة على المياه والاقتصاد في استهلاكها كواجب ديني واقتصادي وبيئي، وكاعتراف بمجهودات آلاف العاملين على استكشافها وتعبئتها وتصفيتها ونقلها وتوزيعها.
وحذرت الجامعة في بلاغ لها، من التبذير للمياه الذي ما زال سائدا خصوصا في المجال الفلاحي، مبرزة أنه لا يعقل أننا في الظروف المناخية الحالية، نخسر 60 في المائة من المياه المعبئة في بعض شبكات السقي، و30 في المائة في بعض قنوات توزيع الماء الشروب للمياه.
وطالبت الجامعة في نفس البلاغ، كافة المسؤولين في القطاع بالاستمرار في نهج إدارة عقلانية ومستدامة للمياه، والسعي نحو تحقيق التكامل بينهم، لافتة إلى أن تدبير المياه يهم جميع المواطنات والمواطنين.
وشددت الجامعة في البلاغ نفسه، على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص، بضرورة العمل من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 6 المتمثل في توفير المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي ما زال بحسب المصدر ذاته رغم الجهود المبذولة، يحتاج إلى تحقيق مزيد من العدالة المجالية والاجتماعية.
من جهة ثانية، جددت الجامعة الوطنية لقطاع الماء المنوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في البلاغ ذاته، الدعوة للحكومة إلى إيلاء كامل عنايتها ورعايتها للعاملين بالقطاع، من خلال تحسين حالتهم المادية والمعنوية وتطوير التكوين المستمر وتعميمه، ورفع عدد الموظفين القائمين على الأوراش الاستراتيجية والمواكبين لها، مشيرة إلى أن العاملين في القطاع، سواء في مصالح المياه، أو في وكالات الأحواض، أو في المصالح المركزية، أو في الأوراش المائية، هم أساس حكامة القطاع ونجاحه.
