قررت شغيلة الصحة، خوض إضراب وطني عن العمل يومي 3 و4 أبريل الجاري، بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء المستعجلات والإنعاش، احتجاجا على ما وصفوه ب”تهرب الحكومة” من تنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة مع النقابات، والاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها.
وأوضحت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن قرار هذا الإضراب جاء إثر استمرار الحكومة في عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة الصحية.
وأبرزت النقابة في نفس البلاغ، أن هذه الحكومة ذات المواقف الملتبسة وغير الواضحة، والمستهترة في التعامل مع انتظارات مهنيي الصحة، تسعى إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وما يفرضه ذلك من إصلاح عميق للمنظومة الصحية، وتعول، لإنجاح هذا الورش، على انخراط العاملين في قطاع الصحة، وفي نفس الوقت، تتنكر لمطالبهم، ولا تجيب على انتظاراتهم، ولا تحسن أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، ولا تحفزهم ولا تشجعهم على المزيد من العطاء، بل تحبطهم بتعاملها، وتجعلهم يفقدون الثقة، ولا يتحمسون للانخراط في أي إصلاح مرتقب.
وأشار النقابة في نفس البلاغ، إلى أنها لا تجد أي مبرر موضوعي لاعتماد الحكومة لهذه المقاربة السلبية تجاه مطالب مهنيي الصحة، وصمتها المريب، وفي هذا الظرف بالذات، إلا الارتهان إلى حسابات سياسوية ضيقة لا تفيد، لا القطاع، ولا المنظومة الصحية، ولا المواطنين، في شيء، بل تعمق هوة انعدام الثقة في أي حوار معها، ولا تساهم بذلك في مصالحة مهنيي الصحة مع منظومتهم الصحية، ما يزيد في منسوب التذمر والاحتقان في القطاع الصحي.
وخلصت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في البلاغ ذاته، إلى أنها لن تنخرط في نقاش حول القوانين الجديدة وتنزيلها إلا بعد الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية المادية المتفق عليها.
