وجه أرباب محطات الوقود مراسلات إلى كل من والي جهة مراكش أسفي، والعمدة فاطمة الزهراء المنصوري والمدير الجهوي لقطاع الانتقال الطاقي بالجهة، يحذرون فيها من خطر انتشار المضخات العشوائية الخاصة بتسويق البنزين بعاصمة النخيل.
وفي هذا الصدد، نبهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، من تنامي ظاهرة المضخات العشوائية، واصفة إياها بالقنابل الموقوتة، نظرا لما تشكله من خطر على محيطها وعلى الساكنة خصوصا بالمدينة العتيقة لمراكش، وذلك في ظل غياب أبسط شروط السلامة التي تستلزمها عملية البنزين.
كما حذرت الجامعة من عدم خضوع هذه المضخات للمراقبة الدورية من قبل المصالح المختصة، ما يجعل جودة هذا البنزين تشويه العديد من الشوائب.
وإلى جانب ذلك، أشارت الجامعة الى أن بعض أرباب المحطات المتنقلة يلجأون إلى تسويق أنواع من البنزين المنخفض الثمن نسبيا والمجهولة المصدر.
الجامعة نبهت كذلك، للتلاعبات التي تطال أحيانا تعاملات أرباب هذه المضخات سواء على مستوى المكونات أو الكم ما يجعل المستهلك متضررا بشكل كبير، وهو ما كان دائما موضوع العديد من الشكايات إلى العديد من الجهات، الى جانب احتلال اغلبها للملك العمومي دون موجب حق.
المراسلات تحدثت أيضا، عن أضرار المضخات العشوائية بمصالح فئة عريضة من أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، كمؤسسات تجارية تخضع للقانون وتؤدي واجباتها الضريبية والتزاماتها تجاه مستخدميها وهم بالمئات بجهة مراكش آسفي وحدها، وطالبت بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها من خلال تفعيل القانون بهذا الباب وانصاف الفئات المتضررة…
ومن جهته، أكد جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في تصريح صحفي بالمناسبة، أن “المحطات العشوائية التي تسوق البنزين وأحيانا حتى الگازوال خارج القانون، وهي بالمئات، وقد سبق للجامعة مركزيا وكذا جهويا على مستوى مراكش، حيث تنتشر الظاهرة بشكل كبير جدا، مشيرا إلى أن الجامعة، سبق ةأن نبهت لخطورة الظاهرة سواء من حيث اخلالها بكل معايير السلامة المفترض توفرها في محلات تسويق هذه المنتجات الشديدة الاشتعال، وأيضا إخلالها بكل معايير المنافسة الشريفة، فلا يعقل، حسب المتحدث “أن ‘نحمي’ أو ‘نتغاضى’ عن تاجر عشوائي ينتهك كل القوانين ولا يلتزم بأي “سنتيم” تجاه خزينة الدولة، بل ويحتل الملك العمومي في مواجهة تجار وأرباب محطات يشغلون الآلاف ويؤدون ضرائبهم والتزاماتهم بشكل منتظم…”.
مضيفا أن “المكتب التنفيذي للجامعة سيدفع هذه المرة بكل جدية وبتعاون وتنسيق مع كل الجهات المسؤولة مشكورة لفرض تنفيذ القانون، علما أن المكتب سيناقش في اجتماعه المقبل السبل الكفيلة بتسريع هذا الأمر… “.
