أعلن التقنيون بالمغرب عن تشبثهم بالبرنامج الاحتجاجي الذي سطره المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في 24 أبريل المنصرم والذي دعى فيه عموم التقنيين والتقنيات إلى خوض إضرابات وطنية لمدة 24 ساعة أيام الخميس الموافقة ل02، 09، 16، 23، و30 من شهر ماي الجاري وحمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في أقسام المستعجلات… مع التعبئة وسط صفوف التقنيين والتقنيات والاستعداد للمشاركة في وقفات احتجاجية جهوية ومركزية سيعلن عن موعدها مستقبلا.
واستنكرت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في بلاغ لها لتغييب ملف التقنيين عن طاولة الحوار الاجتماعي مرة أخرى بالرغم من الأدوار التي تقوم بها هذه الفئة وبالرغم من المراسلات التي وجهتها الهيئة للحكومة من جهة وللمركزيات النقابية من جهة ثانية.
واعتبرت الهيئة في بلاغها، (الزيادة) العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم وعلى قسطين (القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025) وزيادة بنسبة 10% كذلك على قسطين (2024/2025) في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية (SMAG – SMIG)، يضرب بعمق مرة أخرى مبدأي الإنصاف والعدالة الأجرية المنشودين وتكريس آخر للحيف الممنهج ضد فئة التقنيين التي أصبحت بفعل المؤامرات الكيدية تقبع في أدنى سلالم الأجور.
وأكدت الهيئة في نفس البلاغ، على أن (الزيادة) العامة في الدخل والمقاربة الشريحية التي ستتخذها الحكومة في تطبيق التخفيض الضريبي تبقى غير ناجعة وآثارها غير ملموسة لمعالجة الأوضاع المعيشية المزرية التي يعيشها عموم التقنيين جراء غلاء المعيشة والإشكالات الإجتماعية الهشة التي يتخبطون فيها في صمت.
وعبرت الهيئة في البلاغ نفسه، عن استهجانها لسلوكيات بعض الأطراف التي تحاول إبعادها من الحوار، ومحاولات تقزيم مطالب فئة التقنيين في مطلب أو مطلبين، رافضة لأي مساس بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعلى رأسها الحق الدستوري في الإضراب والتقاعد، ولسياسة تفكيك الوظيفة العمومية على أسس قطاعية وجهوية وتشبثه بوظيفة عمومية موحدة.
وجددت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، تأكيدها على استمرار سيرها على الاحتجاج حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة وتشبثها بالمطالب التي وجهتها الهيئة للحكومة وللمركزيات النقابية على شكل ملف مطلبي مرفق بمشروع تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب.
