تنعقد اليوم الأربعاء، أولى جلسات ملف زين العابدين حواص ومن معه، وهو الملف المعروف إعلاميا بـملف “مول 17 مليار”، بمحكمة النقض بالرباط.
الملف يرخي بضلاله على منطقة حد السوالم، الذي اشتهرت على الصعيد العالمي بقضية “17 مليار” حين تم التداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن العثور على مبالغ مالية مهولة في فيلا رئيس إحدى أغنى البلديات التابعة لمدينة برشيد.
ويرتقب أن تحسم محكمة النقض الجدل الدائر حول تداول السياسة بمنطقة حد السوالم، خاصة وأن عددا من المدانين في الملف يتمركزون في مناصب سياسية مهمة بالبلدية، ومن شأن قرارات محكمة النقض أن تكون الفيصل في مستقبل المنطقة.
وتعد مرحلة النقض الحاسمة في مسلسل الأحداث، بعد الحكم الابتدائي من غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بالدار البيضاء، ثم المرور لمحكمة النقض، وهي الدرجة الأخيرة في التقاضي، وسيغير قرارها لا محالة الخريطة السياسية بمنطقة حد السوالم.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت في يوليوز 2023، زين العابدين حواص الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، والبرلماني عن حزب الاستقلال، بـ9 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته على خلفية اختلالات مالية وتسييرية.
ورفعت المحكمة العقوبة السجنية في حق حواص المعروف بـ”مول 17 مليار”، بسنتين إضافيتين، بعد أن أدين في الشق الابتدائي ب7 سنوات، أمضى منها ست سنوات كاملة داخل أسوار “عكاشة”، فيما قضت بأحكام مختلفة في حق باقي المتهمين.
ويتابع في الملف 8 متهمين إلى جانب زين العابدين حواص الرئيس السابق لبلدية السوالم، وآخرون ضمنهم مسؤولون لازالوا يمارسون في الحقل السياسي بالمنطقة، وذلك رغم إصدار أحكام ابتدائية ضدهم في نفس الملف، حيث يواجه الجميع تهما تتعلق بـ”الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.
