أكدت الوكالة القضائية للمملكة، أن الدولة المغربية تمكنت من استرجاع ما مجموعه 71 مليار و650 مليون درهم من الأموال المختلسة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها السنوي برسم سنة 2022، على أن استرجاع هذه المبالغ تم في إطار الدعاوي القضائية التي رفعتها الوكالة نيابة عن الدولة المغربية مطالبة بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة.
هذا، وكشفت الوكالة أن عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها خلال سنة 2022، سواء من
طرف المحاكم، أو مصالح رئاسة الحكومة، أو مختلف الشركاء من الإدارات العمومية، بلغ ما مجموعه 21688
قضية، ترتب عنها التوصل بالعديد من الإجراءات والمساطر المرتبطة بها، وتكون بذلك قد سجلت ارتفاعا
قدره 13% بالمقارنة مع سنة 2021.
مضيفة، أن بعض القضايا عرف ارتفاعا نسبيا برسم سنة 2022، حيث بلغ عدد القضايا الإدارية
ما مجموعه12807 قضية برسم سنة 2022، مقابل 10.990 قضية سنة 2021، في حين وصل عدد القضايا المتعلقة بالمنازعات القضائية 7250 قضية، مقابل 7273 قضية
سنة 2021، وبلغ عدد الملفات المتعلقة بالمساطر الحبية 1598 ملفا، مقابل 932 ملفا سنة 2020.
وتتوزع هذه القضايا الجديدة حسب طبيعة المنازعات إلى منازعات إداريةبنسبة59%، ومنازعات قضائية بنسبة 34%، فيما بلغت ملفات المساطر الحبية نسبة 7%.
ووفقا لهذه الإحصائيات الخاصة بطبيعة القضايا الواردة على الوكالة القضائية للمملكة
برسم سنة 2022، يتضح، حسب التقرير، أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل تمثل حوالي 49% من مجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا المدنية بشتى أنواعها بحوالي20%، تليها القضايا الجنائية بنسبة 13%، وقضايا الإغاء بنسبة تناهز 11%، ، ثم ملفات استرجاع صوائر
الدولة بنسبة 6%، فيما تمثل ملفات المنازعات التجارية 1%، وأخيرا نسبة أقل من1% فيما
يخص ملفات الوسائل البديلة لفض المنازعات.
