عاد ملف المهاجر الايفواري المتهم بالتسبب في وفاة سيدة حامل وانتحال صفة طبيب، اليوم الأربعاء، إلى الدوران في الشق الاستئنافي، حيث تجري محاكمته باستئنافية الدار البيضاء، بعد أن سبق للمحكمة أن أدانته ابتدائيا بـ4 سنوات حبسا نافذا.
وخلال مناقشة القضية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، اعتبرت النيابة العامة أن التهمة ثابتة في حق المواطن الإفريقي، وأنه استعمل أعشابا إفريقية، وانتحل صفة طبيب بالتوفر على صور يرتدي وزرة طبية، وأنه معروف بين الأفارقة بذلك.
وخلال مرافعته بالموضوع كشف المحامي عبد العزيز اسقارب، أن المتهم قام بواجبه أمام المواطنة المنتمية إلى بلده، ولم يكن يعلم أنها قامت بإجهاض، بل أخذها إلى المستشفى وإلى الطبيب، وكلا الزيارتين لم تشخصا وضعها الحقيقي.
وأوضح اسقارب خلال مرافعته أمام المحكمة أن موكله ينتمي إلى جمعية الجالية الإيفوارية بالمغرب، وأنه يدرس التمريض، وباعتبار الغربة فمن الطبيعي أن يلجأ إليه المرضى من أبناء بلده أو المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء لإرشادهم.
وأكد المحامي المنتمي إلى هيئة الدار البيضاء أن تقرير التشريح الطبي يؤكد أن الضحية توفيت بعد نزيف إثر عملية إجهاض ميكانيكية، وهو ما يستبعد كون موكله مكنها من أعشاب إفريقية لإسقاط الجنين، مشددا على أن الأطباء شخصوا آلامها بالإمساك وغيرها، ولم يثبتوا أنها قامت بعملية إجهاض إلا بعد التشريح الطبي، وهو ما يبرئ موكله من التهم المنسوبة إليه.
وكانت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي بالقاعة 8 قد أدانت المواطن من إفريقيا جنوب الصحراء، المنحدر من الكوت ديفوار، بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد محاكمته بتهم تتعلق بـ”إجهاض امرأة حبلى برضاها بواسطة الشراب وعقاقير، وإعطاء عمدا بدون قصد القتل مواد تضر بالصحة نتج عنها عاهة مستديمة، ونتج عنها الموت، وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها”.
