بعد غرامة قياسية.. "إي آند" الإماراتية تدرس خياراتها في السوق المغربية

تدرس مجموعة “إي آند” الإماراتية للاتصالات، خياراتها في السوق المغربية، عقب صدور حكم بتغريمها مبلغ 645 مليون دولار، لصالح شركة «وانا»، بادعاء ممارسات مخلة بالمنافسة استناداً للدعوى المرفوعة ضد الشركة.
وعبرت المجموعة الإمارتية عن استيائها، من رد محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 يوليو 2024، الاستئنافَ المقدَّم من شركة اتصالات المغرب التي تملك المجموعة 53% من أسهمها، لتؤيد محكمة الاستئناف بذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير 2024، والذي يُلزم اتصالات المغرب بدفع الغرامة القياسية.
وقالت الشركة في بيان “أنه إيماناً منها بالتزامها الدائم بجميع القوانين والأحكام التنظيمية في مختلف الأسواق، وبصفتها مساهماً رئيساً في اتصالات المغرب بنسبة 53%، تُؤمن بصحة الموقف القانوني لاتصالات المغرب، وستُتابع جميع السُّبُل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم وحماية استثمار المجموعة في اتصالات المغرب”.
وأضافت إن “كافة الخيارات مطروحة في ما يتعلق باستثمارها في الشركة، في ظل الإحباط المتكرر الناجم عن المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية، بالإضافة إلى القرارات التي تحد من مقدرة الشركة على المنافسة في السوق، والتي كبدتها ما يتجاوز 1.2 مليار دولار خلال الأعوام القليلة الماضية”.
وأشار الرئيس التنفيذي في المجموعة حاتم دويدار، إلى أن “قيمة الحكم الصادر ضد شركة اتصالات المغرب يمثل واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم، وبما يعيق استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية”، وفق البيان.
ونقل البيان على لسان جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي آند” قوله: “يؤسفنا أنه في الوقت الذي يتجه فيه رأس المال العالمي إلى الاستفادة القصوى من القوة التحويلية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، فإن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلباً على استثماراتنا المستقبلية في المغرب”.