أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنمو الاقتصادي خلال سنة 2025، حيث سيسجل ارتفاعا ب3,5 في المئة ، لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 3,7 نقط عوض 3,3 نقط المتوقعة سنة 2024.
وأشارت المندوبية بمناسبة نشرها الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025 إلى أن هذا التطور يعزى إلى نمو استهلاك الأسر ب2,6 في المئة لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1,6 نقطة، مستفيدا من تحسن القدرة الشرائية للأسر نتيجة الإرتفاع المتوقع للمداخيل الفلاحية ومواصلة تراجع الضغوطات التضخمية والدعم الاجتماعي المباشر.
وأفادت المندوبية بأن استهلاك الإدارات العمومية سيعرف، من جهته، زيادة ب4,1 في المئة ليسجل مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب0,8 نقطة.
وفي ظل هذه الظروف، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب3 في المئة ، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب2,4 نقطة سنة 2025.
وسيستفيد الاستثمار العمومي، الذي سيواصل منحاه التصاعدي سنة 2025، من التوجهات الإيجابية للسياسة المالية، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعزز تطور الاستثمار الخاص بتحسن آفاق النمو الاقتصادي وبالتدابير التحفيزية خاصة في قطاع البناء. وهكذا، سيعرف حجم الاستثمار الإجمالي ارتفاعا ب7,4 في المئة ، مسجلا بذلك مساهمة موجبة في النمو الاقتصادي بحوالي 1,3 نقطة.
وهكذا سيستقر الإدخار الوطني في حدود 28,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض 28,1 في المئة سنة 2024، بناء على حصة صافي المداخيل الخارجية التي ستبلغ 7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وسيعرف الادخار الداخلي تحسنا لينتقل من 20,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 21,3 في المئة سنة 2025، نتيجة زيادة الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي ب5,9 في المئة سنة 2025 وارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية ب 5,3 في المئة .
