أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الإثنين، ب10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق الدكتور بوبكر الونخاري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، بعد متابعته بإهانة موظف عمومي، على إثر واقعة احتجاجه بالسفارة السعودية لعدم حصوله على تأشيرة الذهاب للعمرة.
وقررت المحكمة تغريم الدكتور الونخاري 5 ٱلاف درهم، وأدائه تعويضا مدنيا ب25 ألف درهم، حيث توبع في الملف في حالة سراح، إذ كان قد اعتقل عقب الحادث، قبل أن تأمر المحكمة بإطلاق سراحه مقابل كفالة مالية حددتها المحكمة في 5 آلاف درهم.
وكانت السلطات الأمنية قد اقتادت الدكتور بوبكر الونخاري من أمام سفارة المملكة العربية السعودية، للاستفسار حول رفض منحه تأشيرة أداء مناسك العمرة بالديار المقدسة، بسبب ما تعتبره السلطات الأمنية خرقا للقانون، في حين اعتبرت قيادة الجماعة أنه اعتقال تعسفي وتصفية حسابات سياسية.
وكانت سكرتارية جماعة العدل والإحسان أكدت خبر اعتقال بوبكر الونخاري نائب منسق السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء، من أمام سفارة المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء 21 فبراير 2024، بعد استفساره عن سبب رفض إعطائه التأشيرة لأداء مناسك العمرة، موضحة أنه تم اقتياده إلى الدائرة الأمنية السويسي.
