قال الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، أن الشركة لا تزال قادرة على الإنتاج في ظروف أفضل مما كانت عليه سابقًا، رغم الادعاءات المغلوطة.
وأضاف اليماني، أن “سامير” تحتاج إلى صيانة شاملة خلال سنة واحدة وبميزانية لا تتجاوز 2.8 مليار درهم، مما سيمكنها من تحقيق طاقة إنتاجية تصل إلى 67% من الطلب الوطني على المنتجات البترولية، وزيادة المخزون الوطني بشكل كبير.
ودعا منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، إلى نقل أصول شركة “سامير” المطروحة للتصفية القضائية منذ 2016 إلى الدولة المغربية عبر مقاصة الديون، أو إلى المغاربة عبر الاكتتاب أو أي صيغة تضمن عدم تكرار ما حدث، والشروع الفوري في الصيانة والتجهيز لتكرير البترول والاستفادة من فوائد هذه الصناعات لصالح المغرب والمغاربة قبل تلاشي الأصول.
وأشار الفاعل النقابي إلى أن المغرب كان يكرر تقريبا جميع احتياجاته من المنتجات النفطية مع “سامير”، التي ساهمت بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق آلاف مناصب الشغل والاستثمار في العديد من المجالات.
وأضاف المتحدث ذاته، أن قرار خوصصة الشركة في عام 1997 لصالح مجموعة كورال السعودية السويدية كان خطأً قاتلا، حيث لم يتم تنفيذ الاستثمارات المطلوبة، مما أدى إلى حريق 2002 وتفالس 2015.
وأكد اليماني، أن الخوصصة لم تحقق الأهداف المرجوة منها، بل أدت إلى خسائر كبيرة، بما في ذلك فقدان أكثر من 4500 وظيفة وضياع حوالي 100 مليار درهم من الديون والغرامات، واختلال سوق المحروقات بارتفاع أرباحها الفاحشة، وتهديد الأمن الطاقي.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة إعادة الحياة لشركة “سامير” لضمان تلبية الحاجيات الوطنية من المواد النفطية، مشيرا إلى أن البترول ومشتقاته سيظل مسيطرًا على الأقل على ثلث المزيج الطاقي خلال العقود الثلاثة القادمة.
ودعا منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، إلى اعتماد مخطط تنموي وتطويري لمصفاة المحمدية، وربطها بالشبكة الوطنية للغاز الطبيعي، مما سيزيد من مردودية الشركة ويساهم في المخطط الوطني لتحلية مياه البحر.
