الغلوسي: بناء دولة الحق والقانون يقتضي توزيعا عادلا للثروة

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المعركة الحقيقية والمصيرية اليوم هي مواجهة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.

وزاد الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أنه لا يمكن أن يكون هناك أي أثر للبرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية على حياة الناس في ظل شيوع الفساد والريع وسيادة الإفلات من العقاب.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، أنه “لا يمكن الحديث عن الدولة الاجتماعية دون محاسبة لصوص المال العام والمفسدين وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة”.

وشدد الغلوسي على أن بناء دولة الحق والقانون يقتضي توزيعا عادلا للثروة، وتجريم تضارب المصالح وزواج السلطة بالمال، ودولة الحق والقانون تقتضي أن يكون الجميع سواسية أمام القانون، بما يعنيه ذلك من إنهاء التمييز في إعمال قواعد العدالة وازدواجية المعايير.

وأكد المتحدث ذاته، أن المغرب اليوم أمام مفترق الطرق وسيواجهه اليوم وغدا تحديات وإكراهات غير مسبوقة (الجفاف، التضخم، الغلاء، تزايد الطلب الاجتماعي على العدالة بمعناها الواسع) ولايمكن الاستمرار في نفس النهج والذي سيؤدي حتما إلى تكرار أسباب السكتة القلبية.

وأبرز الغلوسي أن الوقت حان للتصدي للفساد والرشوة ونهب وهدر المال العام والريع والإثراء غير المشروع، وتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة دون انتقائية، بما يعنيه ذلك من محاكمة لصوص المال العام وحرمانهم من الحقوق الوطنية ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.