ترأس خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، صبيحة اليوم الثلاثاء بمقر عمالة إقليم خريبكة، اجتماع للجنة القيادة الجهوية لتتبع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 بجهة بني ملال خنيفرة.
وقد خصص هذا الاجتماع، لتدارس مختلف الجوانب المحيطة بالإكراهات التي تحد من وتيرة تسريع إخراج هذه المشاريع الى حيز الوجود، وذلك بحضور عمال الأقاليم بالجهة، ورئيس مجلس الجهة، ورؤساء المجالس الإقليمية بالجهة، ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، بالإضافة الى المقاولات ومكاتب الدراسات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع.
وللإشارة فإن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 جاء بعدة مشاريع تخص جهة بني ملال خنيفرة والتي من شأنها تنمية العرض المائي ودعم وتنويع مصادر التزويد بالماء، إذ حرصت لجنة القيادة الجهوية لتتبع تنزيل هذا البرنامج على عقد اجتماعاتها على مستوى مختلف الأقاليم بالجهة، لتتبع وضعية الموارد المائية عن قرب وتحديد المشاريع ذات الطابع الاستعجالي في تدبير هذه الموارد بهذه الأقاليم، والعمل على تفعيلها في أقرب الآجال، حيث يأتي هذا الاجتماع الذي ينعقد بمقر عمالة اقليم خريبكة، بعدما تم عقد الاجتماعات السابقة بأقاليم بني ملال، والفقيه بن صالح وخنيفرة.
وهمت المشاريع الخاصة بجهة بني ملال خنيفرة التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، إنجاز سدين كبيرين: سد تاكزيرت بإقليم بني ملال، وسد تيوغزا بإقليم أزيلال، وإنجاز 61 سدا صغيرا، موزعة على الأقاليم الخمسة بالجهة، وإنجاز مشاريع مهيكلة لتقوية إنتاج محطات المعالجة وقنوات التزويد، وكذا تأمين شبكات نقل وتوزيع الماء على مستوى مدن ومراكز الجهة، واستبدال السقي السطحي بالسقي الموضعي عبر التحويل الجماعي والتحويل الفردي، وتحسين مردودية شبكات التوزيع بالمدن والمراكز الحضرية بالجهة لبلوغ نسبة 78% في أفق سنة 2027، والرفع من قدرة تخزين الماء الصالح للشرب من خلال تقوية منشآت تخزين الماء الصالح للشرب لتحقيق قدرة التخزين على 24 ساعة على مستوى المدن والمراكز التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء وللوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة، بالإضافة إلى تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
هذا وشكل هذا الاجتماع مناسبة ذكر فيها والي الجهة بالتعبئة التي تشهدها المملكة لتدبير الإجهاد المائي والإجراءات الحازمة الواجب اتخاذها للحد من تداعياته على المواطنين وعلى الأنشطة الاقتصادية، مبرزا العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لتطورات الوضعية المائية التي تعرف أمام العجز الكبير في التساقطات، ضغطا قويا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية في الخطاب الملكي لتخليد ذكرى عيد العرش المجيد لهذه السنة، للتعبئة الشاملة لمواجهة إشكالية الماء، مُعتبرا هذه الإشكالية من أهم التحديات التي تواجه المملكة وتتطلب المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، والحكامة في التدبير.
كما ذكر بالدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية شهر غشت المنصرم، والتي شددت فيها على التعبئة القصوى للتدبير الجيد للإجهاد المائي، خاصة عبر تشديد الإجراءات المتمثلة في العمل على تنظيم الصبيب وتقنينه، مع محاربة الغش وتبذير الماء وضياعه، فضلا عن الإجراءات المواكبة المتمثلة في التسريع بإنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، والتعبئة والحملات التحسيسية، داعيا مختلف المتدخلين بالتعبئة والانخراط المسؤول في جهود مواجهة الإجهاد المائي وانعكاساته بالجهة.
وعرف هذا الاجتماع تقديم خمسة عروض من طرف مدير وكالة الحوض المائي لحوض أم الربيع، ومدير القطب الصناعي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بخريبكة، والمدير الجهوي للفلاحة، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والمدير الجهوي للماء الصالح للشرب والوكالة الجماعية لتوزيع الكهرباء والماء بتادلة، تم من خلالها الاطلاع على الوضع الهيدرولوجي الحالي بحوض أم الربيع، وعلى اجراءات تدبير الاجهاد المائي بالجهة، وعلى نسب تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بالإضافة الى الحالة الراهنة لقطاع الفلاحة والإجراءات المتخذة لمحاربة آثار الجفاف بالجهة.
وتم خلال هذا الاجتماع تدارس الحلول الكفيلة بتجاوز جميع الإكراهات التي تحد من وتيرة إنجاز المشاريع التي يتم إنجازها في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، حيث تم التأكيد في هذا الصدد، على إنهاء أشغال بناء وإعادة تأهيل السدود الصغرى وكذا مشاريع توفير وإيصال الماء الصالح للشرب الى جميع الساكنة بالعالم القروي، متم هذه السنة، هذا بالإضافة الى تسريع وتيرة إنجاز برنامج تحويل السقي السطحي الى السقي الموضعي، والتأكيد على جميع المصالح المعنية بالجهة للتعبئة الشاملة والانخراط المسؤول في الاجراءات الهادفة الى التدبير الجيد للإجهاد المائي.
