دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أجهزته التنظيمية للتعبئة والاستعداد لمواجهة ما أسماه بـ”التراجعات ومحاولة المس بالمكتسبات”.
وحيال ذلك، تناولت المجالس الكونفدرالية المحلية والإقليمية، في اجتماع أمس الأحد مجموعة من الملفات خاصة “الارتفاع غير المسبوق لتكلفة المعيشة أمام موجات الغلاء، وإغلاق المقاولات، وتسريح العمال وارتفاع نسبة البطالة، والجفاف، ووضعية العالم القروي وإشكالية الماء، وانتهاك الحريات العامة والحريات النقابية، والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، التي شكلت أحداث الفنيدق عنوانا رئيسا لمظاهرها كما جاء في كلمة كتاب الاتحادات الكونفدرالية”.
وتطرقت كلمات المسؤولين النقابيين لأسباب ودواعي رفض الكونفدرالية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مشيرة إلى أن إعداده تم بشكل أحادي من طرف الحكومة ودون إشراك فعلي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وأكدت أن التفاوض حول مضامينه، التي تتضمن إجراءات تعقيدية تجعل ممارسة الحق في الإضراب مستحيلة، لا يزال مستمرًا مع الحكومة.
وتناولت كلمات المسؤولين النقابيين مشروع القانون رقم 54.23 الذي يقضي بإنهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) وإلحاقه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أن هذا القرار تم خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي.
كما ناقش المسؤولون النقابيون، ملف أنظمة التقاعد، مؤكدين على ضرورة تسديد الدولة لما بذمتها من مساهمات الصندوق المغربي للتقاعد واسترجاع الأموال المنهوبة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشددت التنظيمات الكونفدرالية على ضرورة تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وتوحيد الحد الأدنى للأجر (SMIG وSMAG)، ومعالجة ملفات الفئات المختلفة مثل المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين.
