عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة جديدة في أحد أضخم وأقدم الملفات المدرجة لديها، ويتعلق الأمر بملف ما بات يعرف بـ”مهرجان فضالات”.
ويتابع في الملف 18 متهما، على خلفية التحقيقات بخصوص المهرجان الذي أقيم في سنة 2014، ضمنهم الرئيس السابق لجماعة فضالات بالمحمدية، والرئيس الحالي لجماعة بنسليمان وسيدة كانت مسؤولة عن مقاولة لها علاقة بالمهرجان ورئيس جمعية أوكل لها تنظيم المهرجان، إضافة إلى الكاتب العام السابق للجماعة، ومهندس بالجماعة ووكيل المصاريف، علاوة على تقني ومحاسب، ومقاولون وآخرون.
وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي تأجيل الملف إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري، من أجل استدعاء المتهمين المتخلفين عن الجلسة، ودفاعهم، لمواصلة المساطر في القضية التي حضيت باهتمام كبير من الرأي العام الوطني والمحلي.
وانطلقت التحقيقات في قضية فساد مالي تعلق بتنظيم مهرجان فضالات، بعد الاشتباه في وجود تجاوزات مالية وتوافقات جرى خلالها اختلاس أموال وتزوير وثائق، مما استدعى إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي استغرق وقتا طويلا، قبل تحويل النازلة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، التي شرعت في فصول المحاكمة.
ويواجه المسؤولون السياسيون والمقاولون وباقي المتهمين، تهما تتعلق بـ” اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة، ثم اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات رسمية وإدارية وتجارية واستعمالها، والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.
