عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة في سلسلة محاكمة 10 أساتذة من تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، بعد أن سبقت إدانتهم ابتدائيا بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.
وقررت المحكمة بعد استعراض الملف، تأخير النظر في القضية إلى يوم 13 نونبر المقبل، من أجل مواصلة النظر في الملف بالشق الاستئنافي، على خلفية مشاركة المتهمين في احتجاجات التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط في مارس 2022.
ويتابع الأساتذة الـ10 بتهم تتعلق بـ” إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، وعرقلة سير الناقلات، وتعطيل المرور بطريق عمومي.”
وفي هذا الصدد عبرت المحامية سعاد براهمة عن أسفها لمحاكمة الأساتذة الذين يعتبرون أبناء الشعب والمدافعين عن المدرسة العمومية، مشيرة إلى أنهم يحاكمون من أجل مطالب عادلة، مضيفة أن المتهمين يتنقلون من مسافات بعيدة ومدن مختلفة من أجل حضور المحاكمة.
وأوضحت المحامية براهمة في تصريح لـ”الأنباء تيفي” أن الأساتذة يواجهون تهما ثقيلة، رغم أنه لا وجود لعناصر الإدانة في الملف، وهو ما يشكل عليهم خطورة، خاصة أنهم يدرسون أبناء الشعب المغربي، متمنية أن تكون محكمة الاستئناف فرصة لتصويب المتابعة، وإصدار أحكام عادلة في الملف.
