"رفاق" بنعبد الله: كان على الحكومة تغيير مقارباتها عوض تغيير الأسماء

أعربَ حزب التقدم والاشتراكية عن تقديره الكبير لتجديد الرئيس الفرنسي، أمام ممثلي الأمة المغربية، وتأكيده على اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وبأن مبادرة الحُكم الذاتي في إطار السيادة المغربية تشكل الحل الوحيد للنزاع الإقليمي المفتعل حول قضيتنا الوطنية.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء بالرباط توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، على أن الموقف الفرنسي يُعدُّ تحوُّلاً نوعيا كبيراً في مسار هذا النزاع المصطنع، من شأنه أن يُقرِّبَ بلادنا أكثر من الطيِّ النهائي لهذا الملف، بالنظر إلى مكانة فرنسا في المنتظم الدولي، وإلى معرفتها الدقيقة بتفاصيل القضية وحقائقها، على غرار إسبانيا التي اعتمدت نفس هذا الموقف النيّر بشكلٍ قبْلي، معبرا عن تطلعه إلى أن تُشكل الشراكة الاستثنائية الوطيدة، التي بادر إليها المغرب وفرنسا، عاملاً مُـــــعزِّزاً للقضايا الحيوية لبلادنا، ونقطة ارتكازٍ جديدة ومتجددة، لأجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، في شتى المجالات، بما فيها مجالات رائدة وواعدة، على أساس القيم المشتركة، والتعاون المتكافئ، خدمةً للمصالح العليا للبلدين والشعبيْن، المغربي والفرنسي، بانفتاحٍ قوي على القارتيْن الأفريقية والأوروبية.
من جانبٍ آخر، أشار حزب التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، إلى مستجد التعديل الحكومي الأخير. مضيفا أنَّ إخفاقات الحكومة، خلال السنوات الثلاث الماضية، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية، كانت، بالأحرى، تتطلبُ منها تغيير توجهاتها ومقارباتها، عوض الاكتفاء بتغيير الوجوه والأسماء بدون فائدةٍ تُذكَر، اللهم الأمل في أن يساهم ذلك في طي بعض الملفات العالقة والحرجة مثل أزمة كليات الطب، معربا عن قلقه المتزايد إزاء مصير المرفق العمومي، خلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة، في المجالات الحيوية، كالصحة والتعليم، لا سيما المدرسة العمومية والمستشفى العمومي.
وجدد حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، نداءه إلى الحكومة من أجل أن تهتم بالأبعاد الديموقراطية والحقوقية، لأجل استعادة الثقة وتحرير طاقات المجتمع ومصالحة المواطنين مع السياسة والشأن العام، داعيا إياها أيضاً، إلى أن تلتزم على الأقل بوثيقة النموذج التنموي الجديد وما تتضمنه من إصلاحاتٍ وقطائع، بغاية دعم المقاولة المغربية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، والاهتمام الحقيقي بالإنسان المغربي واعتباره محور التنمية.
ونبه حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغه، الحكومةَ، من جديد، إلى الارتفاع المقلق لنسب البطالة، لا سيما في أوساط الشباب، وإلى إيجاد الحلول الناجعة لأجل جذب الاستثمار، وأساساً من خلال تنقية مناخ الأعمال. محذرا من الاختلالات الكبيرة التي تشوبُ تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناته، سواء من حيث إقصاءُ فئات مستضعفة واسعة، أو على مستوى الولوج الفعلي إلى الخدمات الصحية، أو على صعيد ضمان استدامة وشفافية التمويل، أو كذلك من حيثُ الفوارق الصارخة بين الأغلفة المالية الهائلة المعلنة وبين حقيقة الإنجاز المتواضع.
وأشار حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، إلى أن مشروع قانون مالية 2025 على عكس ما يُعلنه من توجُّهات عامة، يفتقد إلى النفَس السياسي وإلى إبداع الحلول، ولا يحمل ما يلزم من إجراءاتٍ تُجيبُ فعلاً على انتظارات المغاربة وعالَم الاقتصاد، ولا سيما فيما يخصُّ التشغيل؛ ومواجهة غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة؛ وفيما يتعلق بتقوية النسيج المقاولاتي وتعزيز السيادة الاقتصادية؛ وما يرتبط بإجراء الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها بلادنا، وأساساً في ميادين العدالة الضريبية؛ وإصلاح المحفظة العمومية؛ وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني الرسمي.
وبالنسبة لموضوع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، شدد حزبَ التقدم والاشتراكية في ذات البلاغ، على ضرورة أن تتعاطى معه الحكومة انطلاقاً من مقاربةٍ حقوقية تتلاءم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، وارتكازاً على منطق الحوار والتفاوض والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين، مطالبا بأهمية التأطير القانوني المتوازن لممارسة الحق في الإضراب، وعلى أهمية قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ، توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع قانون الإضراب أرضيةً ملائمة وإيجابية يُمكن التأسيسُ عليها من أجل التوصل إلى صيغة متوافقٍ عليها لهذا النص التشريعي الهام حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا.
أيضاً، تداول المكتبُ السياسي، على ضوء عرضٍ في الموضوع، في مضامين التقرير السنوي 2023 للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وتوقف عند التراجعات المقلقة لتصنيفات بلادنا، أساساً في عهد هذه الحكومة، على مستوى مؤشرات إدراك الفساد، والفساد السياسي، وعلى صعيد مؤشرات النزاهة العمومية، وفي المؤشرات المتعلقة بحرية الصحافة ومناخ الأعمال، وغيرها من المؤشرات المتصلة بالرشوة والفساد.
وأبرز حزب التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، وجاهة وعُمقِ البدائل والتوصيات التي قدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخاصة فيما يتعلق بالتربية على قيم النزاهة؛ وشفافية وجودة المرفق العمومي؛ وحكامة مناخ الأعمال؛ وتخليق الحقل السياسي؛ وحماية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة؛ وضرورة إصدار تشريعات خاصة بالإثراء غير المشروع وبتضارب المصالح؛ مع تعزيز آليات ضمان عدم الإفلات من العقاب على جرائم الفساد، لافتا إلى أن محاربة الفساد تتطلب الجدية والإرادة السياسية.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ، الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عوض التعبير المتشنج عن الانزعاج من مضامينه وتوجهاته، كما حدث أيضاً بمناسبة إصدار مؤسسات رسمية أخرى لتقاريرها في أوقات سابقة.