نقابة CDT تنقل هموم الأجراء إلى كاتب الدولة المكلف بالشغل

جرى بمقر وزارة الشغل بالرباط، اجتماع عقده هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وخلال هذا الاجتماع، تطرق بوشتى بوخالفة نائب الكاتب لهذه النقابة، في كلمته إلى الوضع العام الذي تعانيه الطبقة العاملة ببلادنا وما تعيشه شغيلة قطاعات النسيج بشكل خاص؛ مشيرا إلى التطور الذي يعرفه القطاع والذي أضحت شغيلته تمتلك المعرفة والتقنية في ظل جلب استثمارات كبيرة مما يستوجب مواكبة كل ذلك بتوفير شروط العمل اللائق بالقطاع.

من جهته، أكد أحمد حسون الكاتب الوطني لقطاع النسيج، على أن المآسي التي يعيشها العاملون بقطاعات النسيج ناجمة بالأساس عن عدم التزام غالبية المشغلين بتطبيق مقتضيات مدونة الشغل ولامبالاتهم باحترام شروط السلامة والصحة المهنية مما تسبب في العديد من الكوارث آخرها ما وقع منذ أسبوعين بكل من مدن (فاس، طنجة والدارالبيضاء).

وأبرز حسون، تنامي العمل داخل الأقبية في ظروف لا إنسانية، موضحا مختلف المشاكل التي تعتري القطاع حيث تم التذكير بنقط الملف المطلبي الوطني الذي يتضمن من بين نقطه ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، حماية الحقوق والحريات النقابية، وضع استراتيجية وطنية لتنزيل شروط الصحة والسلامة المهنية بالقطاع والمصادقة على الاتفاقية الدولية للسلامة والصحة المهنية ACCORD، تنظيم مناظرة وطنية حول قطاعات النسيج والملابس والجلود لتأهيل العاملين بالقطاع غير المهيكل لإدماجهم بالقطاع المهيكل في أفق التحضير لتوقيع اتفاقية جماعية قطاعية.

وفي معرض رده، أوضح هشام صابري كاتب الدولة المكلف بالشغل؛ أن قطاع النسيج يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والحيوية ببلادنا، حيث يضم القطاع أزيد من 1600 شركة، ويشغل مئات الألاف من اليد العاملة.

وقال صابري في هذا الصدد: “يتوجب علينا العمل من أجل توفير الحماية الاجتماعية للشغيلة”، مقدما وعودا بتعزيز الجهود من أجل التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، والعمل على التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية لمدونة الشغل، وكذا تعزيز شروط الصحة والسلامة بقطاع النسيج الذي يتميز بظروف عمل جد خاصة واستخدام مواد قابلة الاشتعال تهدد حياة الأجراء.

وقد أكد الطرفان في ختام هذا الاجتماع، على ضرورة استمرار التواصل والحوار الجاد بغية حل النزاعات الاجتماعية والحفاظ على مناصب العمل.