قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، بإدانة محامية متهمة بالنصب، ب 6 أشهر حبسا نافذا في حدود شهرين، وموقوفة التنفيذ في 4 أشهر، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 1000 درهم.
واعتبر دفاع المحامية المعتقلة في قضية النصب والاحتيال، أن ملفها شابته خروقات شكلية ومسطرية كثيرة، وهو ما يتوجب إطلاق سراحها، قبل مناقشة الموضوع.
وجاء قرار المحكمة بعد إدخال الملف للمداولة، إثر انتهاء مناقشة القضية التي ألقت هيئة المحامين خلالها بثقلها في النازلة، باعتبارها معنية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أمر ليلة رأس السنة الميلادية 2025، بإيداع المحامية المركب السجني عكاشة، للاشتباه بضلوعها في النصب والاحتيال.
وأحالت الفرقة الجنائية الولائية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، المحامية الشابة المنتمية إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، إثر انتهاء الأبحاث في القضية المتعلقة بالاشتباه بالنصب على عائلة باستغلال وضع ابنهم الموقوف.
وللأمر يتعلق بتواصل المتهمة مع عائلة شخص موقوف في ملف جنحي، ويخضع للمحاكمة، حيث اقترحت عليهم التدخل لدى الهيئة القضائية لمنحه السراح، غير أن مجريات المحاكمة سارت بخلاف الاتفاق، وأدين المتهم، وهو ما أغضب العائلة التي وضعت شكاية في الموضوع.
