قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أن جعل المحاضر القضائية موضوعا للتسابق الإعلامي، يؤثر على الرأي العام، ويخلق اضطرابا اجتماعيا.
وشدد وهبي، اليوم الأربعاء 12 مارس الجاري، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب، على ضرورة إحاطة المحاضر القضائية بالسرية، لتفادي جعلها موضوعا للتسابق الإعلامي، مشيرا في المقابل إلى أنه من حق النيابة العامة التواصل عند الاقتضاء.
وأشار وهبي إلى أنه من حق النيابة العامة التواصل، وفق ما تم التنصيص عليه في مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذلك بالنظر إلى أن بعض القضايا تهم الرأي العام.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة الالتزام بالسر المهني من طرف النيابة العامة التي تعرف حدود السرية، مؤكدا على أن النيابة العامة إذا طلبت الخبرة أو المعاينة لا ينبغي أن يعلم بها الجميع، مؤكدا على أهمية خروج النيابة العامة للتوضيح.
وأضاف وهبي، أن المحاضر إذا نشرت قبل المتابعة أو أثناء التحقيق فهي جريمة وفق القانون الجنائي، مفيدا أن مشروع المسطرة الجنائية يضمن تحريك الدعوى من طرف المتضرر في هذه الحالة، لافتا إلى أنه لم تتم الإشارة إلى المحامي في المشروع لأنه من حقه الخروج والتوضيح والتعبير عن موقف موكله، إضافة إلى أن القاضي لا يمكنه الخروج لأنه طرف محايد.
وفي نفس السياق، أشار وهبي إلى أن هناك قضاة للنيابة العامة في جميع المحاكم خضعوا لدورات تكوينية فيما يخص التصريحات. وأوضح الوزير أن عدم السرية يمكن أن يفضي إلى مخاطر ويؤثر على الرأي العام مما يخلق إشكالا رغم أن الواقعة تكون أحيانا بسيطة.
