قضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في ساعة متأخرة من أمس الاثنين 14 أبريل 2025، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهمين باغتـ ـصاب قاصر تنحدر من منطقة العطاوية بضواحي قلعة السراغنة، وتعاني من إعاقة ذهنية نتج عنه حمل وولادة طفل.
كما قضت ذات الهيئة، بالرفع من العقوبة الحبسية للمتهمين الثلاث، وأيضا مضاعفة التعويض المدني لفائدة أسرة الضحية.
وفي هذا الصدد، قضت المحكمة في الدعوى العمومية؛ في حق المتهم (ع. م. ج) بـ12 سنة سجنا نافذا، والمتهم ( ع.ج.ج) بـ08 سنوات سجنا نافذا ، وبالنسبة للمتهم (م. ت) بـ10 سنوات سجنا نافذا.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة برفع التعويض المحكوم به لفائدة والد الضحية إلى مبلغ 200 ألف درهم، مائتي الف درهم وتحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في حق من يجب.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قد طالبت بالتكييف القانوني لصك الاتهام وكل ما يرتب عن ذلك قانونيا على ضوء نتائج الخبرة الجينية التي حددت هوية الأب البيولوجي لرضيع القاصر التي تعرّضت لاغتـ ـصاب جماعي بإقليم قلعة السراغنة.
وأكدت الجمعية في بيان لها، أن “الطفلة ذات 13 سنة تعرضت للاغتـ.ـصاب الجماعي والمتكرر والاستغلال الجنسي و(الحكرة) والحط من الكرامة الإنسانية، على يد ثلاث أشخاص، تمت متابعتهم في حالة اعتقال أمام الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش.
وتابعت المحكمة المتهم الأول من أجل جناية “استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي، فيما تمت متابعة المتهم الثاني من أجل جناية استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي، في حين وجهت للمتهم الثالث جناية استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
للمزيد من التفاصيل...
