جرى، اليوم الأربعاء بمدينة سلا، ورشة عمل ترأسها أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خصصت لتتبع تقدم المشاريع والأوراش الإصلاحية المرتبطة بتحديث المنظومة الصحية الوطنية، وذلك بهدف تقييمها وتسريع وثيرة إنجازها.
وعرف الاجتماع مناقشة سبل تثمين وتحفيز الموارد البشرية الصحية، بالإضافة إلى عرض الخطوط العريضة لتنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة صحية وطنية قوية، منصفة وشاملة، وقد نُظم هذا الاجتماع في إطار ورشة عمل عقدت يومي 29 و30 أبريل الجاري، عرفت مشاركة كل من المديرين الجهويين، ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية، قصد تعزيز التنسيق وتسريع وتيرة الإصلاح على المستوى الترابي.
وشكلت هذه الورشة التي امتدت على مدى يومين مناسبة للوقوف على التقدم المحرز في تفعيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، لاسيما ما يتعلق بتثمين وتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي. كما تم استعراض حصيلة تدبير الموارد البشرية وكذا المنجزات المحققة في هذا الصدد، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل على تحسين الخريطة الصحية الوطنية، وتعزيز آليات التكوين والتحفيز، وضمان توزيع عادل ومنصف للموارد البشرية المؤهلة عبر كافة جهات المملكة.
وخلال هذا اللقاء، تم أيضا استعراض أبرز نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي أجرته الوزارة مع شركائها الاجتماعيين من النقابات الممثلة بالقطاع، وقد أثمر هذا الحوار عن التوصل إلى توافقات والاستجابة لمطالب مهمة تهدف إلى تحسين الأوضاع المهنية والمادية والاعتبارية لمهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، والتي كان لها أثر إيجابي ملموس، ويؤكد هذا النهج على التزام الوزارة الراسخ باعتماد الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لتوطيد السلم الاجتماعي بالقطاع.
وفي إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى لقطاع الصحة، خاصة ما يتعلق بالقانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، تم خلال هذا اللقاء الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، وعرض الرؤية المعتمدة لتفعيله، وذلك بهدف إشراك مختلف المسؤولين الجهويين ومديري المؤسسات الاستشفائية الجامعية في هذه الدينامية الإصلاحية، مع إبلاغهم بمستجداتها، ويهدف هذا النموذج التدبيري الجديد إلى إرساء حكامة موحدة على المستوى الترابي، وتعزيز الاستقلالية الإدارية المالية، وتقريب العرض الصحي من المواطن، عبر تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، وفي هذا السياق، تم الإعلان عن اختيار جهة طنجة تطوان الحسيمة كنموذج أولي لإطلاق مشروع المجموعات الصحية الترابية، في أفق تعميمه التدريجي على باقي جهات المملكة، بما يضمن تنزيلاً سليماً وتحكماً فعالاً في هذا الورش الهيكلي الهام.
وفي هذا الصدد، تم التأكيد على الدور المحوري والانخراط الفعّال والبنّاء لكافة مهنيي الصحة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، في إنجاح هذا التحول الاستراتيجي، والذي يشكل دعامة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز القرب من المواطنين. كما جددت الوزارة التزامها بمواصلة العمل في إطار تشاركي ومنفتح ومسؤول، حرصاً على التنزيل الأمثل لمختلف مكونات هذا الإصلاح الطموح، الذي يجعل صحة المواطن على رأس الأولويات الوطنية.
